«التحرير» تنشر أسباب أختيار «مصطفى حنفي» مستشارًا قانونيًا للرئاسة

مقربون للسيسي أستشاروا عليه بالقرار .. وخبرته القانونية وراء إستقرار السيسي عليه
بطلان " مدينتي " أبرز الأحكام التي شارك في اصدارها
أكدت مصادر ل" التحرير " أن الأسباب التي أدت إلى أختيار مصطفى سعيد حنفي مستشار قانونيا لرئاسة الجمهورية هو أن عدد من المقربين للرئيس عبد الفتاح السيسي قدموا أستشارة له بإختيار المستشار مصطفى سعيد حنفي نائبا لمجلس الدولة وذلك بعد الحديث عن خبرته والفترة التي تولى فيها عضوية عدة دوائر بالمحكمة الإدارية العليا، أبرزها الدائرة الأولى المختصة بقضايا الأفراد والحقوق والحريات حيث كان عضو اليسار للمستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة الأسبق، وشارك في إصدار عدة أحكام مهمة أبرزها إلغاء قرارات وزير الداخلية بالمنع من السفر، وحظر تحصيل رسوم مالية من الفنادق والمنشآت السياحية لصالح أجهزة الحكم المحلي استناداً إلى قاعدة حظر فرض الرسوم إلاّ بقانون.
كما كان عضو اليمين في الدائرة الثالثة المختصة بقضايا العقود التي كان يرأسها المستشار منير جويفل عام 2010 وشارك في إصدار الحكم الشهير ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة شركات طلعت مصطفى، وهو الحكم الذي تضمن حيثيات اعتبرت مبادئ للعديد من الأحكام التالية التي صدرت ببطلان التصرفات في ثروات الدولة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وقد إستقر السيسي على اختيار المستشار مصطفى سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، في منصب المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، وأرسل خطاباً إلى المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة طالباً ندبه إلى مؤسسة الرئاسة ندباً كاملاً لأداء هذه المهمة لمدة عام واحد قابل للتجديد.
وطلبت الرئاسة ندب حنفي طول الوقت، مما يعني ابتعاده عن أي منصب قضائي في الحركة القضائية الجديدة، وابتعاده عن منصب المستشار القانوني لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، الذي كان الوزير الجديد المستشار إبراهيم الهنيدي قد طلب ندبه إليه جزئياً (بعض الوقت) فور توليه الوزارة.
وكان " حنفي " قد انتدب في هذا المنصب إلى جانب عمله بالقضاء بين عامي 2001 و2011، حيث طلبت رئاسة الجمهورية من رئيس مجلس الدولة آنذاك المستشار محمد أمين المهدي ترشيح أحد القضاة المميزين لشغل هذا المنصب، فرشح حنفي الذي استمر في منصبه حتى خلع الرئيس الأسبق حسني مبارك.