مرسى يشكل لجنة لمراجعة قوانين وقرارت الرئاسة

ذكرت مصادر رئاسية أن الرئيس مرسي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة قانونية برئاسته تضم في عضويتها قضاة من مجلس الدولة والقضاء العادي، تكون مسئولة عن مراجعة القرارات الجمهورية والقوانين وغيرها من الإجراءات والمراسيم.

وكشفت مصادر رئاسية وقضائية عن أن المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية في مجلس الدولة تلقى خطابًا من السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية يطلب فيه من المجلس الموافقة على ندب 4 من القضاه كأعضاء بهذه اللجنة، ووافق المجلس الخاص على هذا الطلب بالفعل.

ثم تلقى المجلس الخاص أمس الأول خطابًا آخر من الرئاسة بطلب الموافقة على ندب قاضٍ خامس وستتم الموافقة عليه بعد غد الاثنين في الجلسة الدورية للمجلس الخاص.

وقد ذكر المصدر حسبما نشرت جريدة " الشروق " اسماء القضاه وهم أربعة قضاة من الخمسة، وهم : " المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا – المستشار منير عبدالقدوس عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا- المستشار محمد صبحي سعفان عضو الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا- المستشار إبراهيم عبد المنعم عضو إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري" ، وجميعهم بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المصادر أن رئاسة الجمهورية طلبت إنتداب القضاة الخمسة تحديدًا، وأن اللجنة القانونية لن تكون بديلة عن المستشار القانوني للرئيس محمد فؤاد جاد الله، بل أن الأخير سيستمر في عمله بقصر الاتحادية، وسيكون أيضًا عضوًا باللجنة.

وأوضحت المصادر أن قرار تشكيل اللجنة ينص على أن يرأس الرئيس مرسي اللجنة بنفسه، وفي غيابه يرأسها أكبر الأعضاء سنًا، وهو المستشار محمد مسعود وستجتمع اللجنة بشكل دوري في قصر عابدين وليس في قصر الاتحادية، كما سيتم لاحقًا إختيار باقي عناصر اللجنة من القضاء العادي.

يذكر ان المستشار منير عبد القدوس قد شارك في إصدار عدد من الأحكام التاريخية قبل وبعد الثورة من دائرة فحص الطعون الأولى برئاسة المستشار مجدي العجاتي، أبرزها بطلان انتخابات مجلس الشعب 2010، وحل الحزب الوطني، وإحالة النصوص المنظمة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى الأخيرة إلى المحكمة الدستورية العليا، مما أدى إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب في 14 يونيه 2012 .