بعد تكرار الأخطاء الفادحة: مرسي يشكل لجنة قانونية لمراجعة قراراته

ذكرت مصادر صحفية أنَّ الرئيس محمد مرسي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة قانونية برئاسته تضم في عضويتها قضاة من مجلس الدولة والقضاء العادي، تكون مسئولة عن مراجعة القرارات الجمهورية والقوانين وغيرها من الإجراءات والمراسيم.
وكشفت مصادر رئاسية وقضائية ل«الشروق»، عن أن المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية في مجلس الدولة، تلقى خطابًا من السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، يطلب فيه من المجلس الموافقة على ندب 4 من قضاته كأعضاء بهذه اللجنة، ووافق المجلس الخاص على هذا الطلب بالفعل.
ثم تلقى المجلس الخاص، أمس الأول، خطابًا آخر من الرئاسة بطلب الموافقة على ندب قاضٍ خامس، وستتم الموافقة عليه بعد غد الاثنين في الجلسة الدورية للمجلس الخاص.
وبحسب الشروق ، فإن القضاة الأربعة المختارين هم المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار منير عبدالقدوس، عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار محمد صبحي سعفان، عضو الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار إبراهيم عبد المنعم، عضو إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري، وجميعهم بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المصادر، أن رئاسة الجمهورية طلبت انتداب القضاة الخمسة تحديدًا، وأن اللجنة القانونية لن تكون بديلة عن المستشار القانوني للرئيس محمد فؤاد جاد الله، بل أن الأخير سيستمر في عمله بقصر الاتحادية، وسيكون أيضًا عضوًا باللجنة. وأوضحت المصادر، أن قرار تشكيل اللجنة ينص على أن يرأس الرئيس مرسي اللجنة بنفسه، وفي غيابه يرأسها أكبر الأعضاء سنًا، وهو المستشار محمد مسعود، وستجتمع اللجنة بشكل دوري في قصر عابدين وليس في قصر الاتحادية، كما سيتم لاحقا اختيار باقي عناصر اللجنة من القضاء العادي.
يذكر أن، المستشار محمد مسعود، هو ثاني أقدم عضو بالمحكمة الإدارية العليا بعد رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال عبد الملاك، ومعروف بمسيرته القضائية الطويلة على مستوى الأحكام والمؤلفات مثل سلسلة «إشكاليات إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري». أما المستشار منير عبد القدوس، فقد شارك في إصدار عدد من الأحكام التاريخية قبل وبعد الثورة من دائرة فحص الطعون الأولى برئاسة المستشار مجدي العجاتي، أبرزها بطلان انتخابات مجلس الشعب 2010، وحل الحزب الوطني، وإحالة النصوص المنظمة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى الأخيرة إلى المحكمة الدستورية العليا، مما أدى إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب في 14 يونيه 2012.