قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان تخصيص أرض مشروع " مدينتى " بالتجمع الخامس للشركة العربية للمشروعات والتنمية العمرانية المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى فى الدعوى القضائية المقامة من النائب حمدى الدسوقى الفخرانى عضو مجلس الشعب ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية لجلسة 19 يونيو المقبل . كان الفخرانى قد حصل على حكم لصالحه ببطلان عقد مدينتى الأول، مما دعا الشركة العربية للطعن على صحة الحكم وكانت الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار منير جويفل نائب رئيس مجلس الدولة قضت برفض طعني هيئة المجتمعات العمرانية وهشام طلعت مصطفى على حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان عقد "مدينتي"، وهو حكم نهائي واجب النفاذ ولا يجوز الطعن فيه مجدداً. وأكدت المحكمة في حكمها على وجوب إعادة أرض "مدينتي" البالغة 8 آلاف فدان إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتصرف فيها وفقا لقانون المناقصات والمزايدات وبسعر السوق الحالي مع عدم المساس بمراكز المتعاقدين على وحدات سكنية أو وحدات تجارية على الإطلاق.