الإدارية العليا‏:‏ عقد أرض مدينتي باطل

أيدت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار منير جويفل نائب رئيس مجلس الدولة بطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي ورفض الطعنين المقدمين من مجموعة طلعت مصطفي وهيئة المجتمعات العمرانية علي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في‏22‏ يونيو الماضي والذي يقضي ببطلان عقد بيع أراضي مدينتي لمخالفته لقانون المناقصات‏.‏
وكانت دائرة التعويضات بمحكمة القضاء الإداري قضت ببطلان عقد بيع أرض مدينتي للشركة العربية للمشروعات والتعمير أحدي شركات مجموعة طلعت مصطفي والمبرم مع وزارة الإسكان في الدعوي التي أقامها المهندس حمدي الفخراني وطلب فيها إلغاء العقد لإهدار‏5‏ مليارات الجنيهات علي الدولة قد تصل الي‏146‏ مليارا الأمر الذي دفع وزارة الاسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي بالتقدم أمام الإدارية العليا بالطعن علي الحكم الصادر من القضاء الإداري فأيدت الإدارية العليا بطلان العقد‏.‏
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن تجاهل وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لقانون المزايدات والمناقصات عند إبرامها التعاقد مع مجموعة طلعت مصطفي كان سببا في بطلان التعاقد وهناك اعتبارات وأسباب عديدة لتأييد حكم محكمة القضاء الإداري منها أن العقد تم ابرامه بسعر ضئيل وغير مناسب بمدينة القاهرة الجديدة المعروفة بأسعار أعلي بكثير من الأسعار التي تم البيع بها لمجموعة طلعت مصطفي‏.‏
وأوضحت المحكمة أن هذا الحكم لن يؤثر علي الموقف القانوني للمتعاقدين علي الوحدات السكنية بمدينتي لأن موقفهم مستقر وعلي هيئة المجتمعات العمرانية استرداد باقي الوحدات السكنية التي لم يتم التعاقد عليها أو مازالت تحت الانشاء بالاضافة الي الأراضي الفضاء‏.‏
كما أكدت المحكمة بأن هيئة المجتمعات العمرانية أيضا تعاملت بمكيالين في بيع أراضي القاهرة الجديدة فقد أبرمت عقودا بأسعار مرتفعة مع باقي المتعاقدين في القاهرة الجديدة وبطريق المناقصات والعطاءات عكس التعامل مع مجموعة طلعت مصطفي فقد باعت لها بأسعار ضئيلة وخالفت قانون المناقصات وهذا أدي الي هز السوق العقارية‏.‏
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها الي أن الأراضي التي تعاقدت عليها النقابات والأندية تلك المؤسسات التي لا تهدف الي ربح فسوف يظل موقفها القانوني كما هو ولن يتأثر بهذا الحكم‏.‏
من ناحية أخري أكد المستشار معتز كامل مرسي أمين عام مجلس الدولة بأن الحكم ببطلان عقد بيع أراضي مدينتي هو حكم نهائي واجب النفاذ بمسودته لأنه صادر من المحكمة الإدارية العليا وبهذا الحكم تؤول ملكية أراضي مشروع مدينتي الي الدولة مرة أخري وذلك لبطلان العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي‏.‏
أما المستشار فتحي رجب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري ومحامي مجموعة طلعت مصطفي فقد أكد أن هذا الحكم هو حكم نهائي وبات يترتب عليه بطلان جميع العقود التي أبرمتها الدولة لبيع الأراضي دون اتباع لقانون المناقصات والمزايدات وهذا يرد الشيء لأصله أي أنه يرد أراضي مدينتي الي الدولة مرة أخري وتستطيع الدولة التصرف فيها من جديد ببيعها لمجموعة طلعت مصطفي مرة أخري أو لغيره مع مراعاة عدم المساس بحقوق المواطنين المتعاقدين علي الوحدات السكنية في هذا المشروع‏.‏
كما أكد أن هذا الحكم بات لا وسيلة لإلغائه أو الطعن عليه إلا في حالة واحدة وهي الطعن عليه أمام ذات المحكمة بالبطلان ويكون ذلك بأسباب قوية جدا مثل الطعن في تشكيل المحكمة وهذا ليس سهلا ولن يأتي بنتائج ايجابية لأن هذا صعب وليس سهلا ولكن سوف نطلع علي حيثيات الحكم ومنطوقه و نري ماذا نفعل‏.‏