تصدر المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة موضوع) «اليوم» برئاسة المستشار منير جويفل، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها النهائي في الطعنين المقامين من مجموعة هشام طلعت مصطفي، وهيئة المجتمعات العمرانية، لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان عقد «مدينتي». كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز قد أصدرت حكم البطلان منذ أكثر من شهرين بناء علي دعوي أقامها المهندس حمدي الفخراني وابنته، واستندت المحكمة إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية، تجاهلت أحكام قانون المناقصات والمزايدات، واستندت في تعاقدها إلي أحكام قانون المجتمعات العمرانية. شهدت جلسات الإدارية العليا مشاحنات واتهامات بين فريقي الدفاع. ووسط حالة من الترقب لحكم «اليوم» ينقسم القانونيون إلي فريقين، الأول يتوقع إلغاء الحكم لعدم وجود صفة أو مصلحة «للفخراني» خاصة أنه في حالة تأييد الحكم سيفتح الباب علي مصراعيه أمام من يريد إبطال أي عقد تبرمه هيئة المجتمعات العمرانية. في حين يري الفريق الثاني أن تأييد الحكم استناداً إلي تقرير مفوضي الدولة، الذي انتهي إلي تأييد ورفض الطعنين، وهو الحكم المتوقع.