برئاسة المستشار منير جويفل نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا - اليوم، الثلاثاء - حكمها ببطلان عقد بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مساحة 20 كيلو مترا من أراضى الدولة بالأمر المباشر لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وتخصيصها لإنشاء مشروع "مدينتى". واستندت المحكمة في حكمها إلي تقرير هيئة المفوضين الذي أكد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع القواعد والأسس والإجراءت المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بقانون برقم 89 لسنة 1998 في إبرامها عقد البيع الابتدائي مع الشركة التي يمتلكها هشام طلعت مصطفي. الجدير بالإشارة، أن هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي كانتا قد تقدمتا بطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة لإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد "مدينتي" الموقع بين الهيئة ومجموعة طلعت مصطفي، لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل النهائي بها، إلا أن دائرة الفحص بالمحكمة أحالت الطعنين لدائرة الموضوع مباشرة دون أن تبدي رأيا فيهما الأمر الذي أعطي مؤشرًا بعدم وجود أسباب منطقية لوقف تنفيذ الحكم.