جولة نهائية فى قضية بطلان عقد (مدينتى) تبدأ الثلاثاء المقبل

قررت الدائرة الثالثة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة قضية بطلان عقد «مدينتى» إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لإصدار حكم نهائى وبات غير قابل للطعن فى القضية، وذلك خلال العام القضائى المقبل الذى يبدأ فى أكتوبر، وحددت المحكمة جلسة الثلاثاء المقبل العاشر من أغسطس لبدء نظر الشق الموضوعى من القضية.
وبذلك تكون المحكمة قد رفضت وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر الشهر الماضى ببطلان عقد بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مساحة 20 كيلومترا من أراضى الدولة بمدينة القاهرة الجديدة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى فى أغسطس 2005 وتخصيصها لإنشاء مشروع « مدينتى».
وجاء قرار الأمس ليفتح الباب أمام جولة جديدة ونهائية فى القضية حيث ستشهد الجلسات المقبلة إعادة المرافعة فى جميع جوانب القضية والتغلغل فى تفاصيل المستندات المقدمة من أطرافها وهم حمدى الفخرانى مقيم الدعوى الأصلية ومحامى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ود.شوقى السيد محامى مجموعة شركات طلعت مصطفى.
وتحتفظ المحكمة التى تنظر القضية من الأسبوع المقبل بذات تشكيل دائرة فحص الطعون الحالية برئاسة حنفى، ومن المتوقع أن يعود لرئاستها مع بداية العام القضائى المستشار منير جويفل، سادس أقدم نواب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص.
ونشرت «الشروق» أمس تصريحات لقضاة بالمحكمة الإدارية العليا توقعت سيناريو إحالة القضية إلى دائرة الموضوع، نظرا لأنها الأولى من نوعها ولم تصدر المحكمة الإدارية العليا مبادئ قانونية فيها من قبل، كما لم يسبق أن عرضت على المحكمة مسألة التعارض بين قانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998 وقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر عام 1979.
وستفصل المحكمة فى حكمها النهائى فى مدى مشروعية تجاهل الوزير إبراهيم سليمان لقانون المزايدات بعد 8 سنوات كاملة من صدوره، ومخالفته لما نص عليه من ضرورة إجراء مزايدات علنية عامة أو محلية أو بالأظرف المغلقة عند بيع ممتلكات الدولة بما فيها الأراضى الصحراوية التى لم تمتد لها المرافق وأراضى المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى تدخل مدينة القاهرة الجديدة فى نطاقها.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد استندت إلى فتاوى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أعلى جهة إفتاء قانونى بمصر، ووجهتها لسليمان ذاته وألزمته فيها بتنفيذ قانون المزايدات وإلغاء قانون المجتمعات العمرانية لأن الأخير لم يحدد وسائل بيع أراضى الدولة ومنح وزير الإسكان باعتباره رئيس هيئة المجتمعات سلطات واسعة فى تخصيص الأراضى وبيعها بالأمر المباشر.
كما أيدت هيئة مفوضى الدولة حكم القضاء الإدارى وأوصت بصدور حكم نهائى يبطل عقد «مدينتى» واستشهدت فى تقريرها بحكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا فى 2003، أى قبل عامين من إبرام العقد، ببطلان بيع محافظة الإسكندرية مساحة 170 فدانا لرجال أعمال دون اتباع قانون المزايدات.
حضر جلسة أمس حمدى الفخرانى، مقيم الدعوى الأصلية، وتضامن معه السفير إبراهيم يسرى، منسق حملة «لا لنكسة الغاز» والكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل وعدد من قيادات حركة كفاية، بينما لم يحضر د.شوقى السيد، محامى شركة طلعت مصطفى.
وعقب الحكم أكد الفخرانى ثقته فى قضاء مجلس الدولة وتوقع تأييد حكم أول درجة لاستقرار فتاوى وأحكام مجلس الدولة السابقة على وجوب اتباع قانون المزايدات فى بيع أراضى الدولة، موضحا أن الحكومة هى المستفيد الأوحد من تنفيذ حكم بطلان العقد لأن تسوية أوضاعها مع الشركة ستزيد نسبة أملاكها فى المشروع وترفع حجم عوائدها المالية منه دون تأثير على حقوق صغار الملاك والحاجزين بالمشروع.