الإدارية العليا تحدد جلسة خاصة الثلاثاء لنظر الطعن على بطلان عقد مدينتى

أحالت المحكمة الإدارية العليا الطعن على حكم بطلان عقد مشروع "مدينتى" إلى دائرة الموضوع بالمحكمة ذاتها، وحددت جلسة خاصة الثلاثاء المقبل، لنظر طلب مجموعة طلعت مصطفى المالكة للمشروع وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بعدم قانونية عقد تخصيص أرض المشروع ومساحتها 8 آلاف فدان.

وقالت مصادر قضائية إن دائرة الموضوع التى أحيل إليها الطعن سيكون حكمها نهائياً باتاً، وأن دائرة فحص الطعون طبقاً لمنطوق حكمها لم تتعرض لطلب وقف تنفيذ الحكم، وهو ما يعنى أن حكم القضاء الإدارى لايزال سارياً بقوة القانون، حتى صدور الحكم النهائى فى موضوع الطعن من المحكمة الإدارية العليا.

كانت المحكمة أعلنت حكمها أمس، فى الحادية عشرة والنصف، برئاسة المستشار مصطفى حنفى، نائب رئيس مجلس الدولة، وغاب عن جلسة الحكم الدكتور شوقى السيد، محامى مجموعة طلعت مصطفى، وحضر عن الطرف الآخر حمدى الفخرانى، مقيم الدعوى الأصلية، والسفير السابق إبراهيم يسرى، والكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل تضامناً مع الفخرانى.

كانت الجلسات السابقة قد شهدت العديد من الأحداث الساخنة، بدأت بمفاجأة فجرها شوقى السيد فى مرافعته الأولى، عندما قال إن أحد أعضاء الدائرة التى أصدرت حكم القضاء الإدارى لديه نزاع قضائى مع هيئة المجتمعات العمرانية، ورغم ذلك وقع على الحكم، وهو ما يجعله باطلاً، وفى الجلسة الثانية، نشبت مشادة كلامية بين السيد وعصام سلطان الذى حضر منضماً لصاحب الدعوى.

وأكدت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الذى أعدته بشأن الطعن، أن العقد تضمن العديد من المخالفات القانونية التى تستوجب بطلانه، وأوصى التقرير برفض طعن طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وتأييد حكم بطلان العقد.