الثلاثاء القادم طعن "مدينتى" فى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار مصطفي حنفي إحالة الطعنين المقدمين من مجموعة طلعت مصطفي ووزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية علي الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع أراضي «مدينتي» إلي دائرة الموضوع، وحددت جلسة الثلاثاء المقبل 10 أغسطس لنظر أولي جلسات الدعوي، وهو ما يعني اعتبار قرار محكمة القضاء الإداري أول درجة سارياً، واعتبار العقد المُبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفي وهيئة المجتمعات العمرانية باطل.
وشهدت جلسة اليوم مطالبة المحامي حمدي الفخراني صاحب دعوي بطلان عقد «مدينتي» للقاضي بقراءة الفاتحة علي روح المستشار ممدوح السقا عضو هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم الأول ببطلان العقد والذي لقي مصرعه علي إثر حادث طريق منذ ثلاثة أيام، إلا أن المستشار مصطفي حنفي رفض طلب «الفخراني» وألقي قرار المحكمة السابق، وحضر الجلسة وفد من حركة «كفاية»، وأكد أن حضورهم للتضامن مع حمدي الفخراني ووقوفاً في مواجهة الفساد الذي استشري بمصر علي حد تعبيرهم.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي قد تقدمتا بطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد «مدينتي» الموقع بين الهيئة ومجموعة طلعت مصطفي بمساحة 8 آلاف فدان للمجموعة تمثل الأرض المقام عليها مشروع «مدينتي» الإسكاني، ولوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل النهائي بها، وكانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت إلي تأييد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد «مدينتي» ورفض طعني الحكومة وهشام طلعت مصطفي.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أخرجته في 52 صفحة، وإنه ثبت لديها أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع أياً من القواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 في إبرامها عقد البيع الابتدائي مع الشركة التي يملكها هشام طلعت مصطفي.
وأكد التقرير أن هيئة المجمعات العمرانية الجديدة تجاهلت القواعد، مما يجعل تصرفها مشوباً بالبطلان، وشددت «مفوضي الدولة» علي بطلان العقد الابتدائي المبرم بين الهيئة وشركة هشام طلعت المؤرخ في 1/ 8/ 2005 وملحقه المؤرخ في 21/ 12/ 2005 ببيع الهيئة للشركة مساحة مقدارها 8 آلاف فدان بالقاهرة الجديدة لإقامة مشروع «مدينتي»، وأكدت «مفوضي الدولة» عدم مشروعية الإجراءات والوسائل القانونية التي لجأت إليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إبرامها عقد «مدينتي»، وأن تصرفها في إبرام العقد مخالف لقانون المناقصات والمزيدات ويحق لكل ذي مصلحة الطعن عليه.