10 أغسطس نظر طعن بطلان" مدينتي" .. ورفض الشق المستعجل

كتب - سيد امام :
قضت المحكمة الإدارية العليا بإحالة الطعن المقام من كل من مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري" أول درجة" والقاضي ببطلان عقد أرض مدينتي إلى الدائرة الثالثة موضوعي مع رفض الشق المستعجل ..وحددت جلسة 10 أغسطس لنظر الطعن الموضوعي . كانت كل من وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، ومجموعة شركات طلعت مصطفى تقدمتا بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان عقد مشروع "مدينتي".
استندت هيئة المجتمعات العمرانية في طعنها إلى عدم أخذ حكم القضاء الإداري بالعديد من القوانين المنظمة للتعاقدات المتعلقة بتخصيص أراضى الدولة، وأنه أخذ بقانون المناقصات والمزايدات كسند للبطلان، وتجاهل حق دفاع الحكومة في الرد على العديد من المذكرات التي قدمها المدعى.. ورأت الهيئة أن مقيم الدعوى يفتقد للشرطين الذين حددهما القانون لرفع مثل هذه الدعاوى أمام القضاء الإداري "ذو صفة والمصلحة الشخصية" مما يعد خطأ في تطبيق القانون.
كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى لتخصيص 8 آلاف فدان لإنشاء مشروع "مدينتي"، وقالت المحكمة أن العقد شابه مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات تستوجب الحكم ببطلانه.