ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة بالمحافظات، واستعراض الخريطة الصحية لمحافظة المنيا؛ تمهيدًا لدخولها المنظومة ضمن محافظات المرحلة الثانية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، بجهود اللجنة المُشكَّلة للمرور على المنشآت الطبية بمحافظة المنيا، بعد الاطلاع على تقرير مفصل تضمن مراجعة القوى البشرية والتجهيزات، وجاهزية البنية التحتية والإنشاءات، ومنظومة التحول الرقمي، لوضع خطة عمل مستقبلية مناسبة، حيث تضم اللجنة ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، والهيئات التابعة لها، والهيئات والجهات المعنية. وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تضمن استعراض معايير التخطيط الصحي لمحافظة المنيا، التي تنقسم إلى 9 مراكز إدارية و9 مراكز طبية، ويزيد عدد سكانها على 6 ملايين مواطن، كما ناقش الوضع الصحي الحالي للمحافظة، والموقف الراهن للأسِرَّة المتوفرة بالمستشفيات، ومتطلبات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع العمل على سد الفجوة في عدد الأسِرَّة على مرحلتين، حيث توفر الأولى 1500 سرير، والثانية 1656 سريرًا. وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، إلى مناقشة الوضع الحالي لتجهيزات المستشفيات بالمحافظة، وتشمل (المناظير، والماموجرام، والأشعة المقطعية والسينية، والرنين المغناطيسي، والموجات فوق الصوتية، وأجهزة رسم القلب، والإيكو، الدوبلر، والقساطر القلبية، والقساطر الطرفية، وتانكات الأكسجين)، بالإضافة إلى عرض خطة تجهيزات المستشفيات، وخطة تجهيز وحدات ومراكز طب الأسرة. وأوضح أن الاجتماع استعرض الموقف الحالي للتحول الرقمي بمستشفيات الوزارة ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الجامعية، إلى جانب الوضع الراهن للقوى البشرية (أطباء بشريون، أطباء أسنان، صيادلة، أطباء علاج طبيعي، تمريض، وإداريون)، مع استعراض الخطة المقترحة لتوفير القوى البشرية اللازمة. وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، أن الاجتماع تضمن استعراض خطة توفير وتنفيذ متطلبات تطبيق المنظومة بمحافظة المنيا، وما تم اتخاذه من خطوات فعلية، ومناقشة الجدول الزمني المتوقع لتطبيقها، إلى جانب استعراض مشروعات تطوير المنشآت بالمحافظة. ولفت إلى تأكيد الدكتور خالد عبد الغفار، على سرعة إنهاء دراسة مدى استعداد المحافظة لدخول المنظومة، وتعزيز الشراكات بين هيئة التأمين الصحي ومستشفيات القطاع الخاص، لتعزيز تنوع منافذ تقديم الخدمات للمواطنين، مع التوجيه بدراسة تشكيل لجنة لدعم الاستثمارات في المنيا بالتعاون مع المحافظة. وحضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد السايس، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والسيد علي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة؛ بالإضافة إلى قيادات الوزارة والهيئات والجهات المعنية.