الرئيس يختار من خارج حملته.. تعيين مصطفى حنفي مستشارًا قانونيًا ل«السيسي».. وقف ضد «المعزول» وألغى قراره الجمهوري بدعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات البرلمانية.. وحكم ببطلان عقد بيع أرض «مدينتي»

علمت «فيتو» من مصادر قضائية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقر على اختيار المستشار مصطفى سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، مستشارا قانونيا له، وبذلك يكون «حنفي» أول من ينضم إلى مؤسسة الرئاسة في عهد «السيسي»، من خارج الدائرة التي أحاطت به خلال حملته الانتخابية.
تولى المستشار مصطفى حنفي، عضوية عدة دوائر بالمحكمة الإدارية العليا منها، الدائرة الأولى المختصة بقضايا الأفراد والحقوق والحريات، إذ كان عضو اليسار للمستشار السيد نوفل، رئيس مجلس الدولة الأسبق.
وشارك «حنفي» في إصدار عدة أحكام مهمة منها، إلغاء قرارات وزير الداخلية بالمنع من السفر، وحظر تحصيل رسوم مالية من الفنادق والمنشآت السياحية لصالح أجهزة الحكم المحلي استنادا إلى قاعدة حظر فرض الرسوم إلا بقانون.
شغل منصب عضو اليمين في الدائرة الثالثة المختصة بقضايا العقود التي كان يرأسها المستشار منير جويفل عام 2010، وشارك في إصدار الحكم الشهير ببطلان عقد بيع أرض «مدينتى» المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة شركات «طلعت مصطفى».
كما كان «حنفى» عضو اليمين بدائرة الطعون الانتخابية الجديدة بالإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى دكرور، وشارك في إصدار أهم حكم قضائي في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، إذا ألغى قراره الجمهوري بدعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات البرلمانية تنفيذًا لنص دستور 2012 الذي كان يلزم رئيس الجمهورية بمشاورة مجلس الوزراء قبل إصدار الدعوة.
وكان آخر حكم أصدره «حنفي» باعتباره رئيسًا لدائرة فحص الطعون الانتخابية، هو تأييد صحة انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة التي أسفرت عن فوز النقيب الحالي ضياء رشوان، في فبراير 2013.
ترك منصة القضاء بموجب الأقدمية وأصبح خلال العام القضائي المنصرم رئيسًا لإدارة الفتوى لوزارة النقل والمواصلات وهو المنصب الذي سيتركه بعد موافقة المجلس الخاص على ندبه طول الوقت لرئاسة الجمهورية.