"المالية" تدرس وضع سقف سعرى للسكن الخاص فى حال إعفائه من الضريبة العقارية

كشف طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، عن دراسة وضع سقف سعرى للسكن الخاص فى حالة إعفائه من الضريبة العقارية، ضمن مشروع التعديلات المنظورة بالرئاسة.
وقال فراج خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية مساء الخميس: "نبحث حاليا إعفاء مناسب لجميع الوحدات السكنية التى يملكها الممول بما لا يتجاوز 2 مليون جنيها، أما السكن الخاص ففكرنا بوضع سقف للقيم المرتفعة لأنه لا يجوز إعفاء سكن خاص من الضريبة قيمته تصل 150 مليون جنيها".
واكد فراج أن تعديلات القانون لم يتم التصديق عليها حتى الآن قائلا: "نحن فى انتظار نتائج عرضها على الرئاسة".
وشدد فراج على أنه فى حالة عدم إعفاء السكن الخاص من الضريبة فلا داعى للتخوف أو القلق، لأن الضريبة لن تكون مرتفعة، ضاربا المثل بعقار قيمته 24 مليون جنيها لن تتعدى ضريبته 10 آلاف جنيها سنويا، وقال أن هناك قيم ضريبية منخفضة جدا تصل نسبتها إلى جنيها ضريبة لكل 10 آلاف قيمة سوقية للعقار.
وأشار فراج إلى التعديلات الجديدة تشمل إعادة الإعفاء للعقارات المملوكة للأحزاب والنقابات والجمعيات، وهو الإعفاء الذى ألغاه الرئيس السابق مرسى فى التعديل الصادر بقرار رقم 103 لسنة 2012.
جدير بالذكر أن القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن تطبيق قانون الضريبة العقارات المبنية، لم يطبق منذ صدوره وحتى الآن، حيث كان يتم إرجاء العمل به سنويا بل وتم إجراء عدد من التعديلات عليه كان آخرها فى عهد الرئيس مرسى، فى حين تقدمت وزارة المالية بتعديل آخر منذ حكومة هشام قنديل جرى عليه أكثر من تعديل دون أن يتم إقراره حتى الآن، ومازال برئاسة الجمهورية انتظارا للبت فيه.
وأكد فراج فى حديثه أنه منذ صدور القانون فى عهد الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى لم يمل أى وزير توجهات معينة على الإدارة الضريبية حتى الآن.
وردا على تساؤلات عن حالات خضوع العقار المرهون للبنك للضريبة، ففى هذه الحالة من يتحمل السداد، وهو ما أجاب عليه فراج بأن الضريبة يتحملها المالك ففى هذه الحالة البنك يسدد الضريبة ثم يستردها من صاحب العقار حال فك الرهن.