الضرائب العقارية: ننتظر إقرار "السيسى" التعديلات الجديدة لبدء التحصيل

بررت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، تأخر تطبيق القانون الجديد حتى الآن رغم استحقاق الضريبة فى أول يوليو الماضى، بأن هناك تعديلات منتظر إقرارها لم يصدق عليها الرئيس السيسى بعد، وهو ما يصعب معه إخطار الممولين بقيمة ضريبية فى حين لم تشكل لجان للطعن حتى الآن.
وقالت حسين خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية مساء الخميس: "وجهة نظرى الشخصية أن المواطن من حقه التظلم فى مواد العفو الضريبى لأن القانون لم يتم بالشكل الكامل".
وأضافت حسين أنه فى حالة وجود منازعات بين الممول والمصلحة حول قيمة الضريبة سيكون الفيصل مجلس الدولة لأن القانون رقم 196 لسنة 2008 بتعديلاته لم يطبق حتى الآن.
وحول طبيعة مشروع التعديلات المنظورة أمام الرئاسة حاليا، قالت حسين أن التعديل يتضمن إعفاء جملة الوحدات السكنية التى يملكها الممول بما لا يتجاوز 2 مليون جنيها، ولكن من غير المحدد حتى الآن ما إذا كان يتضمن السكن الخاص من عدمه.
وأوضحت حسين أن قيمة الضريبة لن تكون مرتفعة، فالعقار الذى تصل قيمته 2 مليون جنيها يدفع ضريبة عقارية قيمتها 120 جنيها سنويا.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه من المقرر ضمن التعديلات المقترة أيضا إقرار إعفاء للوحدات غير السكنية بما لا يتجاوز قيمته 100 ألف جنيها، لإعفاء المشروعات الصغيرة، إلا أن هذا التعديل أهدر جزءا كبيرا من الحصيلة.
كما تشمل التعديلات تخفيض عدد لجان الطعن من 5 إلى 3 أعضاء، على أن تتضمن وجود خبير تقييم يرشحه البنك المركزى أو هيئة الرقابة المالية، بشرط عدم اشتراكه فى لجان الحصر والتقدير.
وتضمنت التعديلات المقترحة أيضا عدم إخضاع الأحواش والجبانات للضريبة من الأساس، بدلا من اعتبارها معفية.
وقالت حسين أنه فيم يعلق بإخطار المواطنين بقيمة الضريبة المستحقة عليه فكان القانون 96 ينص على أن يكون ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، وهو ما يكلف الخزانة العامة أكثر من نصف مليار جنيها معتبرة هذا تكلفة باهظة فى ظل عدم مساهمة القانون بأى حصيلة للخزانة العامة حتى الآنن وتم إلغاء هذا الشرط فى التعديلات التى أجراها الرئيس السابق مرسى برقم 103 لسنة 2012 ليكون إخطار الممول بأى طريقة، ويمكن أن يتم من خلال الصراف.