رئيس مصلحة الضرائب العقارية:

حصر جميع الوحدات السكنية والتجارية تمهيداً لتطبيق القانون الجديد

أكد حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المصلحة انتهت من أعمال الحصر والتقييم لجميع الوحدات السكنية والتجارية علي مستوي الجمهورية. تمهيداً لتطبيق القانون الجديد في الموعد الذي تحدده القيادة السياسية.
قال إن أعمال التقييم وفقاً لنص القانون الحالي أظهرت أن 95% من الوحدات السكنية التي تم حصرها تخضع لحد الإعفاء الحالي الذي يبلغ 500 ألف جنيه. وأن وزارة المالية أعدت بعض التعديلات في القانون من بينها إعفاء المسكن الخاص أو رفع حد الإعفاء إلي مليون جنيه للوحدة.
وأضاف أن هناك بعض الآراء المعارضة لإعفاء المسكن الخاص باعتباره ضد تحقيق العدالة الاجتماعية. وسيساوي بين صاحب القصر وبين الوحدة التي يملكها محدود الدخل. في حين أن رفع قيمة حد الإعفاء سيسمح بإعفاء الوحدات السكنية لمحدودي الدخل. ويخضع الوحدات الفاخرة للضريبة.
أشار إلي أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي تحديد الموعد النهائي لتطبيق القانون الجديد. وأنه وفقاً للقانون فإنه سيتم فور إعلان موعد التطبيق. إخطار المكلفين بالضريبة بالمبلغ المستحق. ومنحهم 60 يوماً للتظلم. علي أن يبت في هذا التظلم خلال شهر. ليطالب بعدها المكلف بسداد الضريبة.
وأوضح رئيس المصلحة أن القانون الجديد يعد نقلة هامة لحصر وتنظيم الثروة العقارية في مصر. وسيساهم بشكل كبير في حصر المجتمع الضريبي. وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الممولين. بالاضافة إلي تحقيق العدالة الاجتماعية باخضاع القصور والفيلات المقامة خارج كردون المدن للضريبة. بعد أن كانت معفاة في القانون القديم.
أضاف أن المصلحة لم تنته بعد من حصر وتقييم المنشآت السياحية والصناعية. وأنه سيتم ذلك بالاتفاق مع منظمات رجال الأعمال والغرف الصناعية والتجارية والسياحية. لوضع أسس واضحة لتقييم هذه المنشآت ومحاسبتها ضريبياً. بما يتناسب مع طبيعة نشاطها. ولا يؤثر سلباً عليها.
من جانبهم طالب خبراء الضرائب بعقد لقاءات ودية بين منظمات رجال الأعمال والغرف السياحية والصناعية للاتفاق علي وضع معايير واضحة لمحاسبة المنشآت الصناعية والسياحية. ومنع حدوث نزاعات قانونية بين الدولة وأصحاب هذه المنشآت عند تطبيق القانون الجديد.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية. إن مشاركة أصحاب المنشآت الصناعية والسياحية في تحديد أسس واضحة لتقييمها سيسهل من مهمة مصلحة الضرائب العقارية في تحصيل المبالغ الضريبية المستحقة عليها. مشيراً إلي أن القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية من القوانين الهامة التي يترقب المجتمع كله سواء المجتمع السكني أو مجتمع رجال الأعمال دخولها حيز التنفيذ الفعلي.
أشار إلي أن هناك تضارباً في التصريحات التي أربكت المجتمع سواء حول موعد استحقاق الضريبة أو التعديلات المتوقع ادخالها علي القانون والخاصة بإعفاء السكن الخاص أو زيادة حد الإعفاء. بالاضافة إلي غياب الأسس القانونية الواضحة لتقييم المنشآت غير السكنية. وخاصة الأنشطة السياحية والمنشآت الخاصة بشركات البترول والصناعات التعدينية مثل المحاجر والمناجم.. أضاف أنه في ظل هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد. والظروف الصعبة التي تمر بها المنشآت الاقتصادية المصرية حالياً. وتراجع النشاط الاقتصادي. فإنه يجب عدم تحميل المستثمرين بأي أعباء ضريبية جديدة. وأن علي الدولة البحث جيداً في أثر تطبيق القانون الجديد علي هذه المنشآت. مؤكداً تأييد المستثمرين لجهود الدولة لزيادة الحصيلة الضريبية وموارد الخزانة العامة لسد العجز في الموازنة العامة. ولكن بدون اجهاد للمستثمر أو تحميله بأعباء قد تؤدي إلي نتائج عكسية وآثار سلبية علي الاقتصاد.
وأوضح عبدالغني أن هذا القانون لا يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للحصيلة المتوقعة منه. إلا أنه علي درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للمعلومات ولحصيلة البيانات التي يمكن أن يوفرها للدولة ولوزارة المالية. لأن 35% من النشاط الاقتصادي في مصر يعد نشاطاً غير رسمي. ويمكن للبيانات التي توفرها هذه الضريبة حصر هذا النشاط وضمه للاقتصاد الرسمي.
وقال إنه بالنسبة لمشكلة إعفاء السكن الخاص. واحتمالات غياب العدالة الاجتماعية أو اتخاذه مجالاً للتهرب من استحقاق الضريبة. فإن الجمعية تقترح رفع حد الإعفاء إلي 2 مليون جنيه للوحدة السكنية. وهو حد مناسب للأسعار التي عليها الوحدات السكنية حالياً.
وأضاف أنه بالنسبة لتقييم المنشآت الاقتصادية فإنه من المقترح النظر في الميزانيات التي تعدها المنشآت والاعتماد علي قيمة صافي الأصول الموجودة بالميزانية. وتقييم الأرض والمباني الخاصة بهذه الشركات وفقاً لقيمتها الدفترية في آخر ميزانية أعدتها المنشأة.
وقال المحاسب القانوني محسن عبدالله رئيس لجنة الضرائب العقارية بجمعية خبراء الضرائب المصرية إن الجمعية قدمت العديد من المقترحات الخاصة بحساب الضريبة علي المنشآت غير السكنية وخاصة المنشآت السياحية. وأن هناك تعاونا كاملا بين الجمعية ومصلحة الضرائب العقارية للوصول إلي أسس واضحة لتقييم يمكن الاعتماد عليها.. أشار إلي أن المجتمع الضريبي مازال لديه مخاوف مشروعة من غياب الرؤية الواضحة لتطبيق القانون وأسس المحاسبة الضريبية. وان المجتمع الصناعي والسياحي يترقب الآثار التي قد يحدثها دخول هذا القانون مرحلة التنفيذ الفعلي.. مشيراً إلي أن الأمر يبدو صعباً أكثر في المنشآت التي تعد خططاً سعرية مستقبلية لخدماتها أو للسلع التي تنتجها.