"شبح" الضريبة العقارية "يرعب" القطاعات الاقتصادية

أثارت تصريحات طارق فراج -رئيس مصلحة الضرائب العقارية- حول الاستعداد لتفعيل قانون الضريبة العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 على العقارات المبنية وعدم وجود تعديلات جديدة حتى الآن سواء بشأن إعفاء السكن الخاص أو معايير التحاسب الضريبى التى سيتم على أساسها حساب الضريبة على الأنشطة الصناعية والسياحية والفندقية وغيرها كما تعهد بذلك ممتاز السعيد -وزير المالية- الشهر الماضى، مخاوف القطاعات الاقتصادية المختلفة من ارتفاع عبء الضريبة على منشآتهم وحدوث خلافات كبيرة خلال التطبيق.
كان طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية قد أكد استعداد مصلحة الضرائب العقارية لبدء سريان الضريبة العقارية أول يناير 2013.
وقال إن المكلفين بأداء الضريبة العقارية يمكنهم سدادها على قسطين؛ الأول فى الفترة من يناير إلى نهاية يونيو والقسط الثانى فى الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر.
وأضاف فراج أن الشركات التى كونت مخصصا بموازناتها لأداء الضريبة خلال الأعوام الماضية يمكنها إلغاء هذا المخصص المالى لأنه سيتم حساب المكلفين عن ضريبة عام واحد فقط.
وأشار إلى أن المصلحة وضعت عددا من المعايير والمعادلات الرياضية تهدف إلى تحقيق العدالة للضريبية وتحقيق شعار ثورة يناير المنادى بالعدالة الاجتماعية؛ حيث تفرض الضريبة على الغنى للإنفاق من حصيلتها على تطوير وتحسين الأحياء الفقيرة، وهذه المعايير قابلة للتعديل عند التطبيق بناء على الطعون والمعلومات التى سيتقدم بها المكلفون لتصحيح أى أخطاء.
مشكلات مالية
من جانبهم، أكد ممثلو الغرف الصناعية والمنشآت الفندقية أن عدم الاتفاق حتى الآن على معايير وضوابط حساب الضريبة على منشآت القطاع الصناعى والسياحى بصفة خاصة، فضلا على الأنشطة التى خضعت حديثا للضريبة العقارية يخلق مشكلات مالية ويسبب ارتباكا فى تحديد عبء الضريبة على منشآتهم ومن ثم عدم القدرة على تحديد المخصصات المطلوبة لمواجهة عبء الضريبة فى ميزانيات مصانعهم أو منشآتهم الفندقية والسياحة.
وأشار المحاسب القانونى أشرف عبد الغنى -رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية- إلى غياب الرؤية والأسس الخاصة بمحاسبة بعض الأنشطة مثل المحاجر والمناجم والملاحات، موضحا أن فراج قال إن على المستثمرين العاملين فى هذه الأنشطة مساعدة مصلحة الضرائب العقارية فى توضيح أسلوب العمل بمنشآتهم، وتقديم البيانات والمعلومات الدقيقة التى تسمح بالتقييم السليم.
وأضاف أن قانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية من القوانين المهمة التى يترقب المجتمع كله سواء المجتمع السكنى أو مجتمع رجال الأعمال، دخولها حيز التنفيذ الفعلى.
وأكد عبد الغنى أن تضارب التصريحات أربك المجتمع سواء حول موعد استحقاق الضريبة أو التعديلات المتوقع إدخالها على القانون والخاصة بإعفاء السكن الخاص أو زيادة حد الإعفاء، بالإضافة إلى غياب الأسس القانونية الواضحة لتقييم المنشآت غير السكنية، خاصة الأنشطة السياحية والمنشآت الخاصة بشركات البترول والصناعات التعدينية مثل المحاجر والمناجم.
وأوضح أن هذا القانون قد لا يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للحصيلة المتوقعة منه على المدى القصير والمتوسط، إلا أنه على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للمعلومات ولحصيلة البيانات التى يمكن أن يوفرها للدولة ولوزارة المالية، خاصة أن 35% من النشاط الاقتصادى فى مصر يعد نشاطا غير رسمى، ويمكن للبيانات التى توفرها هذه الضريبة حصر هذا النشاط وضمه للاقتصاد الرسمى.
غياب المعايير
وانتقد المهندس حمدى زاهر -رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية- مصلحة الضرائب العقارية لعدم وضوح رؤيتها فى تقييم المنشآت العاملة فى مجال التعدين مثل المحاجر والمناجم والملاحات، مشيرا إلى عدم وجود أسس أو معايير محددة يتم وفقا لها تقييم هذه المنشآت، ومن ثم لا يمكن لهذه المنشآت تحديد قيمة الضريبة المستحقة عليها.
وأوضح أن المحاجر تعمل فى مساحات تمتد داخل الجبال نحو 100 كيلو متر، وتبنى مساكن متنقلة وهناجر لمبيت العمال العاملين بهذه المحاجر، وتستخدم معدات ثقيلة تتطلب مساحات كبيرة من الأراضى وتستمر عمليات البحث والتنقيب مدة طويلة قد تصل إلى 3 أو 4 سنوات قبل الوصول إلى عملية الإنتاج، ويتم استئجار الأرض من جهات مختلفة، وأحيانا يتوقف العمل فى المنجم أو المحجر لمدة سنة كاملة، وهذه كلها أمور يصعب معها تقييم الأراضى أو المنشآت التى تعمل فى هذا المجال لصالح حساب الضريبة العقارية.
وقال زاهر هناك أيضا عمليات للتنقيب عن المعادن فى أعماق البحر الأحمر تصل إلى عمق 2200 متر، كما توجد أنواع مختلفة من الملاحات الصخرية والبحرية التى يستغرق بناء أحواضها 5 سنوات قبل بدء العمل، بجانب مصانع الأسمنت والمصانع التى يتطلب عملها استخدام خزانات المياه، وكلها أنشطة غابت عنها الرؤية اللازمة للتقييم.
وأضاف أن الأنشطة العاملة فى الصناعات التعدينية تساهم فى دعم الخزانة العامة للدولة من خلال دفع قيمة إيجارات الأراضى التى تستغلها، وتدفع إتاوات لوزارة المالية، وضريبة بنسبة 20% على صافى الربح، وهى مشروعات مهمة للاقتصاد القومى بدأت الدولة مؤخرا تضع التشريعات المنظمة لعملها، كما تسعى حاليا لاجتذاب الشركات العالمية والمستثمرين للاستثمار بقوة فى هذا المجال.
وأكد زاهر استعداد المجلس التصديرى للصناعات التعدينية لمساعدة مصلحة الضرائب العقارية، ومدها بالبيانات والمعلومات اللازمة، وإعداد خريطة متكاملة حول المحاجر والمناجم الموجودة فى مختلف أنحاء الجمهورية لضمان وضوح وسلامة تطبيقات الضريبة ومنع الخلافات والنزاعات بشأنها.
توقيت خطأ
وقال محمد عبد الله -عضو غرفة المنشآت الفندقية-: إنه لا اعتراض على تطبيق الضريبة العقارية لحين التعرف على عبئها وأسلوب تحصيلها، وهل سيكون واضحا أم يخضع للاجتهادات الشخصية من كوادر الإدارة الضريبية.
وأضاف أنه يسجل اعتراضه على توقيت تطبيق الضريبة فى هذا التوقيت على القطاع السياحى الذى يمر بصعوبات ومشاكل كبيرة، مطالبا بتأجيل تطبيق الضريبة فى هذا التوقيت على القطاع السياحى والفندقى مراعاة للظروف السيئة ولحين استرداد عافيته واستعادة معدلات أدائه الطبيعية.
وأشار إلى أن تطبيق الضريبة العقارية الآن على النشاط السياحى سيكون قاتلا، وقال: صحيح السياحة لن تموت ولكن أصحاب النشاط سيموتون.
وتساءل عبدالله عن مدى مشروعية تطبيق الضريبة على منشآت مقامة على أراضٍ مملوكة بحق الانتفاع وكذلك بالنسبة للاستثمارات العقارية خاصة وحدات التمليك والتى لا تتضمن عقودها حصة لمالك الوحدة فى الأرض المقام عليها العقار، وهل سيكون المالك أم المنتفع؟
مقترحات ومخاوف
وقال المحاسب القانونى محسن عبد الله -رئيس لجنة الضرائب العقارية بجمعية خبراء الضرائب المصرية-: إن الجمعية قدمت العديد من المقترحات الخاصة بحساب الضريبة على المنشآت غير السكنية خاصة المنشآت السياحية، مؤكدا وجود تعاون كامل بين الجمعية ومصلحة الضرائب العقارية للوصول إلى أسس واضحة للتقييم يمكن الاعتماد عليها.
وأشار إلى أن المجتمع الضريبى ما زال لديه مخاوف مشروعة من غياب الرؤية الواضحة لتطبيق القانون وأسس المحاسبة الضريبية، وأن المجتمع الصناعى والسياحى يترقب الآثار التى قد يحدثها دخول هذا القانون مرحلة التنفيذ الفعلى.
وأوضح محسن أن الأمر يبدو صعبا فى المنشآت التى تعد خططا سعرية مستقبلية لخدماتها أو للسلع التى تنتجها، ومن ثم يصعب عليها وضع المخصصات المالية اللازمة للضريبة وتحديد المصروفات ونسب الربح المتوقعة.