فرج يؤكد : بدأ تحصيل الضريبة العقارية من بناير 2013

محمد حامد

أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية استعداد مصلحة الضرائب العقارية لبدء سريان الضريبة العقارية من أول يناير 2013 بعد مرور نحو اربع سنوات علي صدور القانون 196 لسنة 2008، مشيرا إلي أن القانون لم يشهد أية تعديلات تشريعية حتي الآن حيث سبق وان قدمت وزارة المالية بعض التعديلات لمجلس الشعب قبل حله.

وقال أن المكلفين بأداء الضريبة العقارية يمكنهم سدادها علي قسطين الأول في الفترة من يناير إلي نهاية يونيه من العام والقسط الثاني في الفترة من يوليو وحتي نهاية ديسمبر.

جاء ذلك خلال ندوة جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة اشرف عبد الغني المحاسب القانوني وخبير الضرائب والتي شارك فيها إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance والتابعة للبنوك الوطنية وحمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية ورئيس جمعية نهضة وتعدين، وسط حضور عدد كبير من المستثمرين ورجال الصناعة والأعمال وخبراء الضرائب.

ونفي فراج ما تردد عن تجميد العمل بقانون الضرائب العقارية الجديد كاشفا عن تنفيذ مصلحة الضرائب للمواد الخاصة بالتصالح في المنازعات الخاصة بالضريبة العقارية وهي المادة الخامسة والسادسة والسابعة من القانون والتي انهت معظم المنازعات القضائية والتظلمات التي كانت قائمة بين المصلحة والمكلفين باداء الضريبة قبل أول يناير 2007 ، بجانب النصوص الآخري من القانون والتي أعفت الوحدات العقارية القديمة التي تم بنائها قبل 1996.. حيث أرسلت مصلحة الضرائب العقارية فور اقرار القانون خطابات "أنت معفي من الضريبة" لملاك تلك الوحدات.

وعلى صعيد متصل كشف طارق فراج عن إرسال مصلحة الضرائب العقارية استمارات استبيان لكل المنشآت الفندقية والسياحية والصناعية والخدمية للاستعانة بالبيانات التي ترد بها في وضع أسس عادلة لتقييم الوحدات العقارية غير السكنية ، ضمانا لعدالة تقدير قيمة الضريبة المستحقة علي كل منها، مشددا علي أن مصلحة الضرائب العقارية لن تنفرد بوضع تلك المعايير والأسس ولكن سيتم الاتفاق عليها مع كافة الجهات المعنية والممثلة للأنشطة الاقتصادية المختلفة ضمانا لتقبل المجتمع للضريبة والالتزام بها وعدم كثرة المنازعات القضائية مع المكلفين بأداء الضريبة.

من جانبه أشار اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي حرص مجتمع الأعمال علي الوفاء بالتزاماته تجاه الخزانة العامة المتمثلة في الضرائب والرسوم العامة، مشيرا إلي أن القطاع الخاص يعتبر الضريبة العقارية طبقا للقانون القديم غير عادلة لأنها أوجدت نوعا من التفاوت في الأعباء الضريبية بين افراد المجتمع الضريبي فجزء يخضع للضريبة والذي يقع نشاطه داخل كردون المدن بوادي النيل إما المدن التي تم إنشائها في العقدين الاخيرين أو خارج كردون المدن عموما فهي غير خاضعة للضريبة العقارية.

وردا علي هذا كشف فراج عن ان احد القصور تجاوزت قيمته حسب تقييم المصلحة مبلغ 150 مليون جنيه ومع ذلك لا يخضع للضريبة العقارية في ظل القانون القديم.

وفى نفس السياق تساءل حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية عن آليات تطبيق الضريبة العقارية علي النشاط التعديني والذي تم إخضاعه لأول مرة للضريبة العقارية، مشيرا إلي وجود كم كبير من المشكلات والاستفسارات لدي العاملين بالقطاع حول نطاق فرض الضريبة وهل تخضع أنشطة البحث والاستكشاف عن الخامات التعدينية للضريبة العقارية خاصة وانها قد تمتد لخمس سنوات قبل الشروع بالفعل في الإنتاج من المناجم أو المحاجر المكتشفة.