أكد طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، استعداد المصلحة لبدء سريان الضريبة العقارية من أول يناير 2013، بعد مرور نحو أربع سنوات علي صدور القانون 196 لسنة 2008، مشيرًا إلي أن القانون لم يشهد أية تعديلات تشريعية حتي الآن، حيث سبق أن قدمت وزارة المالية بعض التعديلات لمجلس الشعب قبل حله، وهناك توقعات فقط للحصيلة أشار لها وزير المالية ممتاز السعيد بنحو ملياري جنيه إذا تم بالفعل التطبيق، مما يؤكد أن فكر وزارة المالية الآن لا يدور حول جباية الأموال، وإنما ضمان تحقيق العدالة الضريبية بين افراد المجتمع. وقال فراج، اليوم الأربعاء خلال ندوة جمعية "خبراء الضرائب المصرية"، إن المكلفين بأداء الضريبة العقارية يمكنهم سدادها علي قسطين الأول في الفترة من يناير إلي نهاية يونيو، والثاني في الفترة من يوليو وحتي نهاية ديسمبر، مضيفًا أن الشركات التي كونت مخصص بموازناتها لأداء الضريبة خلال الأعوام الماضية، يمكنها إلغاء ذلك المخصص المالي، حيث سيتم حساب المكلفين عن ضريبة عام واحد فقط وهو عام 2013، وليس عن السنوات السابقة منذ إصدار القانون. ونفي فراج ما تردد عن تجميد العمل بقانون الضرائب العقارية الجديد، كاشفًا عن تنفيذ مصلحة الضرائب للمواد الخاصة بالتصالح في المنازعات الخاصة بالضريبة العقارية، والتي انهت معظم المنازعات القضائية والتظلمات التي كانت قائمة بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة قبل أول يناير 2007، بجانب النصوص الآخري من القانون والتي أعفت الوحدات العقارية القديمة التي تم بناؤها قبل 1996، حيث أرسلت مصلحة الضرائب العقارية فور اقرار القانون خطابات "أنت معفي من الضريبة" لملاك تلك الوحدات. وفقا للاهرام