غالي‏:‏ الشهر المقبل بدء إرسال خطابات الإعفاء من الضريبة

في اطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بالتدرج في تطبيق قانون الضرائب العقارية والتيسير علي المواطنين ورفع الأعباء عنهم‏,‏ أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مصلحة الضرائب العقارية تقوم حاليا بحصر الوحدات العقارية القديمة المسجلة لديها والتي تم بناؤها قبل عام‏1977. تمهيدا لإرسال اخطارات أنت معفي من الضريبة لمعظم هذه الوحدات في ضوء استفادتها من مزايا وتيسيرات القانون الجديد‏,‏ والذي في ظله سيتم إعفاؤها تماما من‏(‏ العوايد‏)‏ بعد رفع حد الإعفاء من‏18‏ جنيها عن إجمالي أملاك الممول إلي‏6000‏ جنيه عن كل وحدة عقارية علي حدة‏,‏ وذلك بالنسبة لملاك العقارات المؤجرة‏.‏
وقال الوزير أن أكثر من‏90%‏ من ملاك هذه الوحدات العقارية القديمة سيتلقون بدء من الشهر المقبل تلك الإخطارات‏,‏ أما الوحدات العقارية والتي تم بنائها بين عام‏1977‏ وعام‏1996‏ فإنها معفاة تماما من العوايد وفقا لإحكام قانوني‏49‏ لسنة‏1977‏ و‏136‏ لسنة‏1981‏ وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر‏,‏ حيث أن القانون الجديد لن يتدخل في هذه العلاقة وسوف تظل العلاقة الايجارية للعقارات القديمة كما هي ولن يتم إعادة تقديرها‏,‏ مشيرا إلي أن المادة‏11‏ من القانون رقم‏136‏ لسنة‏1981‏ علي سبيل المثال أعفت كل العقارات التي تم بنائها خلال الفترة من‏9‏ سبتمبر عام‏1977‏ وحتي نهاية عام‏1996‏ لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية‏,‏ ولذا فأن ملاك لتلك الوحدات السكنية معفون من سداد الضريبة‏,‏ وهذا الإعفاء سيستمر أيضا في ظل القانون الجديد‏,‏ بشرط إستمرار العلاقة الإيجارية كما هي دون تغير‏.‏ أيضا فأن وحدات مشروع إسكان الشباب والإسكان المتوسط والمشروعات الصغيرة معفاة من الضريبة العقارية‏.‏
وأشار إلي أن مصلحة الضرائب العقارية انتهت من حصر العقارات في مناطق الشيخ زايد و‏6‏ أكتوبر‏,‏ وجاري إدخال بياناتها علي الحاسب الآلي وذلك لتقييمها وفقا لمعايير التقييم المختلفة والتي تشمل‏22‏ معيارا‏,‏ متوقعا بدء أخطار ملاك الوحدات بهاتين المنطقتين بنتائج التقييم منتصف العام الحالي‏.‏
وأضاف أن عمليات الحصر لاتزال مستمرة في مناطق القاهرة الجديدة والساحل الشمالي والغردقة والبحر الأحمر وذلك لضمان الدقة وتحقيق العدالة الضريبية والتدرج في تطبيق الضريبة والذي أكد عليه الرئيس مبارك‏.‏
وقال غالي إن النتائج الأولية للتقييم تشير إلي أن الجزء الأكبر من الوحدات العقارية في مصر قيمتها دون حد الإعفاء‏,‏ وبالتالي لن يستحق عليها أي ضرائب‏,‏ كما أن الضريبة لن تكون سارية بالكامل قبل خمس سنوات وهي الفترة اللازمة للانتهاء من الحصر والفحص والتقدير الذي ينص عليه القانون‏.‏
وطالب الوزير ملاك الوحدات العقارية غير المدرجة في بيانات مصلحة الضرائب العقارية والتي لم يسبق حصرها من قبل برغم أنها مستغلة بالفعل بالتقدم بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط الضريبة السابقة عليها كي تستفيد من التيسيرات التي قررها القانون الحالي والذي يسمح بإسقاط الضريبة عن الفترات السابقة بشرط تقديم طلب بذلك‏.‏
منجانبه قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه في أطار تطبيق الية التصالح في القضايا والمنازعات مع المكلفين بأداء الضريبة العقارية في ظل القوانين القديمة والمرفوعة قبل أول يناير‏2008,‏ فقد أنهت وزارة المالية أكثر من‏300‏ قضية حتي الآن منها نحو‏37‏ قضية تم التنازل تماما عن الضريبة المستحقة وكافة المبالغ الأخري وتم تحصيل نحو ثلاثة ملايين جنيه والتنازل عن‏12‏ ميلون جنيه لإنهاء القضايا الأخري‏.‏
وأكد فراج أن ما يثار حول إعفاء المسكن الأول لا يحقق العدالة لأن هناك من يملك مسكنا ب‏20‏ مليونا وأخر يملك مسكنا ب‏30‏ ألفا‏,‏ مؤكدا أن الدولة تعفي شريحة الأقل من‏500‏ ألف لدعم محدودي الدخل لأن المالك الذي يملك عدة وحدات سكنية أقل من‏500‏ ألف يقوم بتأجيرها لهذه الشريحة المستهدفة وهي هدفنا الأساسي في التيسير والدعم طبقا للبرنامج الأنتخابي للرئيس مبارك‏.‏