إعفاء إسكان الشباب والمتوسط من الضريبة

إضافة للمشروعات الصغيرة..

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن مصلحة الضرائب العقارية تقوم حالياً بحصر الوحدات العقارية القديمة المسجلة لديها والتى تم بناؤها قبل عام 1977، تمهيداً لإرسال إخطارات "أنت معفى من الضريبة" لمعظم هذه الوحدات فى ضوء استفادتها من مزايا وتيسيرات القانون الجديد فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك بالتدرج فى تطبيق قانون الضرائب العقارية والتيسير على المواطنين ورفع الأعباء عنهم.
وقال غالى، إن أكثر من 90% من ملاك هذه الوحدات العقارية القديمة سيتلقون بدءاً من الشهر المقبل تلك الإخطارات، أما الوحدات العقارية والتى تم بناؤها بين عام 1977 وعام 1996 فإنها معفاة تماماً من العوايد وفقا لإحكام قانونى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث إن القانون الجديد لن يتدخل فى هذه العلاقة وسوف تظل العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة كما هى ولن يتم إعادة تقديرها، مشيراً إلى أن المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على سبيل المثال أعفت كل العقارات التى تم بناؤها خلال الفترة من 9 سبتمبر عام 1977 وحتى نهاية عام 1996 لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية، ولذا فإن ملاكى لتلك الوحدات السكنية معفون من سداد الضريبة، وهذا الإعفاء سيستمر أيضاً فى ظل قانون الجديد، بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هى دون تغيير أيضاً، كما أن وحدات مشروع إسكان الشباب والإسكان المتوسط والمشروعات الصغيرة معفاة من الضريبة العقارية.
وأشار غالى إلى أن مصلحة الضرائب العقارية انتهت من حصر العقارات فى مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر، وجارى إدخال بياناتها على الحاسب الآلى وذلك لتقييمها وفقاً لمعايير التقييم المختلفة والتى تشمل 22 معياراً، متوقعاً بدء إخطار ملاك الوحدات بهاتين المنطقتين بنتائج التقييم منتصف العام الحالى.
وأضاف غالى، أن عمليات الحصر ما تزال مستمرة فى مناطق القاهرة الجديدة والساحل الشمالى والغردقة والبحر الأحمر، وذلك لضمان الدقة وتحقيق العدالة الضريبية والتدرج فى تطبيق الضريبة والذى أكد عليه الرئيس مبارك.
وقال غالى، إن النتائج الأولية للتقييم تشير إلى أن الجزء الأكبر من الوحدات العقارية فى مصرى قيمتها دون حد الإعفاء، وبالتالى لن يستحق عليها أى ضرائب، كما أن الضريبة لن تكون سارية بالكامل قبل خمس سنوات وهى الفترة اللازمة للانتهاء من الحصر والفحص والتقدير الذى ينص عليه القانون.
وطالب الوزير ملاك الوحدات العقارية غير المدرجة فى بيانات مصلحة الضرائب العقارية، التى لم يسبق حصرها من قبل برغم أنها مستغلة بالفعل بالتقدم بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط الضريبة السابقة عليها كى تستفيد من التيسيرات التى قررها القانون الحالى والذى يسمح بإسقاط الضريبة عن الفترات السابقة بشرط تقديم طلب بذلك.
من جانبه قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن وزارة المالية بها أكثر من 300 قضية حتى الآن منها نحو 37 قضية تم التنازل تماماً عن الضريبة المستحقة وكافة المبالغ الأخرى وتم تحصيل نحو ثلاثة ملايين جنيه والتنازل عن 12 مليون جنيه لإنهاء القضايا الأخرى، مشيراً إلى أن القانون سمح بالتنازل عن المبالغ المستحقة فى حالة أن القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفى جنيه.
وأكد فراج، أن ما يثار حول إعفاء المسكن الأول لا يحقق العدالة، لأن هناك من يملك مسكن ب 20 مليوناً وآخر يملك مسكن ب 30 ألفاً، مؤكداً أن الدولة تعفى شريحة الأقل من 500 ألف لدعم محدودى الدخل، لأن المالك الذى يملك عدة وحدات سكنية أقل من 500 ألف يقوم ببيعها أو تأجيرها لهذه الشريحة المستهدفة وهى هدفنا الأساسى طبقاً للبرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية.