أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مصلحة الضرائب العقارية تقوم حاليا بحصر الوحدات العقارية القديمة المسجلة لديها والتي تم بناؤها قبل عام ،1977 تمهيدا لإرسال اخطارات "أنت معفي من الضريبة" لمعظم هذه الوحدات في ضوء استفادتها من مزايا وتيسيرات القانون الجديد، والذي في ظله سيتم إعفاؤها تماما من "العوايد" بعد رفع حد الاعفاء من 18 جنيها عن إجمالي أملاك الممول إلي 6000 جنيه عن كل وحدة عقارية علي حدة، وذلك بالنسبة لملاك العقارات المؤجرة. وقال الوزير إن أكثر من 90% من ملاك هذه الوحدات العقارية القديمة سيتلقون بدء من الشهر المقبل تلك الإخطارات، أما الوحدات العقارية والتي تم بناؤها بين عام 1977 وعام 1996 فإنها معفاة تماما من العوايد وفقا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث إن القانون الجديد لن يتدخل في هذه العلاقة وسوف تظل العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة كما هي ولن يتم إعادة تقديرها، مشيرا إلي أن المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي سبيل المثال أعفت كل العقارات التي تم بناؤها خلال الفترة من 9 سبتمبر عام 1977 وحتي نهاية عام 1996 لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية، ولذا فإن ملاك تلك الوحدات السكنية معفون من سداد الضريبة، وهذا الإعفاء سيستمر أيضا في ظل القانون الجديد، بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هي دون تغير، أيضا فإن وحدات مشروع إسكان الشباب والإسكان المتوسط والمشروعات الصغيرة معفاة من الضريبة العقارية. وأشار إلي أن مصلحة الضرائب العقارية انتهت من حصر العقارات في مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر، وجار إدخال بياناتها علي الحاسب الآلي وذلك لتقييمها وفقا لمعايير التقييم المختلفة والتي تشمل 22 معيارا، متوقعا بدء إخطار ملاك الوحدات بهاتين المنطقتين بنتائج التقييم منتصف العام الحالي. وأضاف أن عمليات الحصر لاتزال مستمرة في مناطق القاهرةالجديدة والساحل الشمالي والغردقة والبحر الأحمر وذلك لضمان الدقة وتحقيق العدالة الضريبية والتدرج في تطبيق الضريبة والذي أكد عليه الرئيس مبارك. وقال غالي إن النتائج الأولية للتقييم تشير إلي أن الجزء الأكبر من الوحدات العقارية في مصر قيمتها دون حد الإعفاء، وبالتالي لن يستحق عليها أي ضرائب، كما أن الضريبة لن تكون سارية بالكامل قبل خمس سنوات وهي الفترة اللازمة للانتهاء من الحصر والفحص والتقدير الذي ينص عليه القانون. وطالب الوزير ملاك الوحدات العقارية غير المدرجة في بيانات مصلحة الضرائب العقارية والتي لم يسبق حصرها من قبل برغم أنها مستغلة بالفعل بالتقدم بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط الضريبة السابقة عليها كي تستفيد من التيسيرات التي قررها القانون الحالي والذي يسمح بإسقاط الضريبة عن الفترات السابقة بشرط تقديم طلب بذلك. وأكد الوزير أن القانون الجديد سيقضي علي كثير من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة حيث سيخفض فئة الضريبة العقارية من 40% في تلك القوانين إلي 10% فقط كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم 30% من القيمة الإيجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية، كما ستستفيد الوحدات السكنية من حد الإعفاء والمقرر قيمته 6000 جنيه، وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية علي إيجارات أملاكهم والممثلة في "العوايد". من جانبه قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية إنه في إطار تطبيق آلية التصالح في القضايا والمنازعات مع المكلفين بأداء الضريبة العقارية في ظل القوانين القديمة والمرفوعة قبل أول يناير ،2008 فقد أنهت وزارة المالية أكثر من 300 قضية حتي الآن منها نحو 37 قضية تم التنازل تماما عن الضريبة المستحقة وجميع المبالغ الأخري وتم تحصيل نحو ثلاثة ملايين جنيه والتنازل عن 12 مليون جنيه لانهاء القضايا الأخري، مشيرا إلي أن القانون سمح بالتنازل عن المبالغ المستحقة في حالة أن القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفي جنيه، أما القضايا الأخري التي تزيد فيها القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع علي ألفي جنيه، فإن القانون أجاز التصالح فيها مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وفقا لشريحتين الأولي سداد "10%" من قيمة الضريبة علي العقارات المبنية والمبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه، والشريحة الثانية سداد "20%" من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه. وأكد فراج أن ما يثار حول إعفاء المسكن الأول لا يحقق العدالة لأن هناك من يملك مسكنا ب 20 مليونا آخر يملك مسكنا ب 30 ألفا، مؤكدا أن الدولة تعفي الشريحة الأقل من 500 ألف لدعم محدودي الدخل لأن المالك الذي يملك عدة وحدات سكنية أقل من 500 ألف يقوم ببيعها أو تأجيرها لهذه الشريحة المستهدفة وهي هدفنا الأساسي طبقا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
