فراج: بدء طبيق الضريبة العقارية أول يناير

أكد طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، استعداد المصلحة لتطبيق الضريبة العقارية من أول يناير 2013م، بعد مرور نحو أربع سنوات على صدور القانون 196 لسنة 2008م.
جاء ذلك في كلمته خلال ندوة جمعية خبراء الضرائب المصرية اليوم، برئاسة أشرف عبد الغني المحاسب القانوني وخبير الضرائب، وبمشاركة إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" والتابعة للبنوك الوطنية، وحمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية ورئيس جمعية نهضة وتعدين.
وقال فراج: إن القانون لم يشهد أي تعديلات تشريعية حتى الآن، حيث سبق وأن قدمت وزارة المالية بعض التعديلات لمجلس الشعب قبل حله.
وأضاف أن المكلفين بأداء الضريبة العقارية يمكنهم سدادها على قسطين، الأول في الفترة من يناير إلى نهاية يونيو من العام، والقسط الثاني في الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر.
وأشار إلى أن الشركات التي كونت مخصصا بموازناتها؛ لأداء الضريبة خلال الأعوام الماضية، يمكنها إلغاء هذا المخصص المالي، حيث سيتم حساب المكلفين عن ضريبة عام واحد فقط وهو عام 2013م، وليس عن السنوات السابقة منذ إصدار القانون.
ونفى فراج ما تردد عن تجميد العمل بقانون الضرائب العقارية الجديد، كاشفا عن تنفيذ مصلحة الضرائب للمواد الخاصة بالتصالح في المنازعات الخاصة بالضريبة العقارية، وهي المادة الخامسة والسادسة والسابعة من القانون، والتي أنهت معظم المنازعات القضائية والتظلمات التي كانت قائمة بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة قبل أول يناير 2007م، بجانب النصوص الأخرى من القانون التي أعفت الوحدات العقارية القديمة التي تم بناؤها قبل 1996، حيث أرسلت مصلحة الضرائب العقارية فور إقرار القانون خطابات لملاك تلك الوحدات نصها: "أنت معفي من الضريبة".