مسئول: بدء سريان الضريبة العقارية من أول يناير 2013

كشف طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن استعداد المصلحة لبدء سريان الضريبة العقارية من أول يناير 2013، بعد مرور نحو 4 سنوات علي صدور القانون 196 لسنة 2008، مشيراً إلي أن القانون لم يشهد أية تعديلات تشريعية حتي الآن، حيث سبق وأن قدمت وزارة المالية بعض التعديلات لمجلس الشعب قبل حله.

وأوضح أن المكلفين بأداء الضريبة العقارية، يمكنهم سدادها علي قسطين الأول في الفترة من يناير إلى نهاية يونيه من 2013، والقسط الثاني في الفترة من يوليو وحتي نهاية ديسمبر.
وأضاف خلال ندوة جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة أشرف عبد الغني المحاسب القانوني وخبير الضرائب، أن الشركات التي كونت مخصص بموازناتها لأداء الضريبة خلال الأعوام الماضية يمكنها إلغاء هذا المخصص المالي حيث سيتم حساب المكلفين عن ضريبة عام واحد فقط وهو عام 2013 وليس عن السنوات السابقة منذ إصدار القانون.
ونفي فراج ما تردد عن تجميد العمل بقانون الضرائب العقارية الجديد، كاشفاً عن تنفيذ مصلحة الضرائب للمواد الخاصة بالتصالح في المنازعات الخاصة بالضريبة العقارية وهي المادة الخامسة والسادسة والسابعة من القانون، والتي انهت معظم المنازعات القضائية والتظلمات التي كانت قائمة بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة قبل أول يناير 2007، بجانب النصوص الآخري من القانون والتي أعفت الوحدات العقارية القديمة التي تم بنائها قبل 1996، حيث أرسلت مصلحة الضرائب العقارية فور إقرار القانون خطابات ''أنت معفي من الضريبة'' لملاك تلك الوحدات.
وكشف طارق فراج عن إرسال مصلحة الضرائب العقارية استمارات استبيان لكل المنشآت الفندقية والسياحية والصناعية والخدمية للاستعانة بالبيانات التي ترد بها في وضع أسس عادلة لتقييم الوحدات العقارية غير السكنية، ضماناً لعدالة تقدير قيمة الضريبة المستحقة علي كل منها.
وشدد على أن مصلحة الضرائب العقارية لن تنفرد بوضع تلك المعايير والأسس ولكن سيتم الاتفاق عليها مع كافة الجهات المعنية والممثلة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، ضماناً لتقبل المجتمع للضريبة والالتزام بها وعدم كثرة المنازعات القضائية مع المكلفين بأداء الضريبة.
وقال أن المصلحة وضعت عدداً من المعايير والمعادلات الرياضية، لضمان تحقيق أكبر درجة من العدالة للضريبة والتي بالفعل تحقق شعار ثورة يناير المنادي بالعدالة الاجتماعية حيث تفرض الضريبة علي الغني للإنفاق من حصيلتها علي تطوير وتحسين الأحياء الفقيرة.
وناشد فراج كافة المكلفين بأداء الضريبة، العاملين بالأنشطة الاقتصادية المختلفة بمساعدة مصلحة الضرائب العقارية وإمدادها بالمعلومات والبيانات التي تطلبها باستمارات الاستبيان الموزعة عليهم، ضماناً لحسن تطبيق الضريبة وتحقيق ايرادات للخزانة العامة وذلك دعماً للاقتصاد القومي في أزمته الراهنة.
وأكد على أن ما يطمئن الجميع أن الضريبة العقارية لن تضيف أية أعباء علي المجتمع، حيث أنها تعد أقدم ضريبة في مصر حيث يرجع القانون الساري حالياً لعام 1954.
وأضاف أن القانون الجديد توسع في منح المزايا والإعفاءات للوحدات العقارية، حيث يعفي كل الوحدات العقارية التي تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف جنيه بجانب إعفاء الوحدات العقارية القديمة واستحداثه مبدأ خصم نسبة من وعاء الضريبة للوحدات الخاضعة مقابل أعباء الصيانة وذلك حفاظاً علي ثروة مصر العقارية، بجانب تخفيض سعر الضريبة من نحو 40% في القانون القديم إلى 10% فقط.
وحول توقعاته لحصيلة الضرائب العقارية سنوياً مع تفعيل القانون الجديد، أشار إلى أن وزارة المالية لم تضع للمصلحة إيرادات مستهدفة أو ربط مالي عليها، ولكن هناك توقعات فقط للحصيلة أشار لها وزير المالية ممتاز السعيد بنحو ملياري جنيه إذا تم بالفعل التطبيق، وهو ما يؤكد أن فكر وزارة المالية الآن لا يدور حول جباية الأموال وإنما ضمان تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع.
وفي نفس السياق، أكد أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، على حرص مجتمع الأعمال علي الوفاء بالتزاماته تجاه الخزانة العامة المتمثلة في الضرائب والرسوم العامة.
وأشار إلي أن القطاع الخاص يعتبر الضريبة العقارية طبقاً للقانون القديم غير عادلة لأنها أوجدت نوعاً من التفاوت في الأعباء الضريبية بين أفراد المجتمع الضريبي، فجزء يخضع للضريبة والذي يقع نشاطه داخل كردون المدن بوادي النيل إما المدن التي تم إنشائها في العقدين الآخيرين أو خارج كردون المدن عموماً فهي غير خاضعة للضريبة العقارية.
ورداً علي هذا كشف فراج عن أن أحد القصور تجاوزت قيمته حسب تقييم المصلحة مبلغ 150 مليون جنيه ومع ذلك لا يخضع للضريبة العقارية في ظل القانون القديم.
وأعرب أشرف عبد الغني عن مخاوف القطاعات الاقتصادية من توقيت تطبيق الضريبة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مصر حالياً، مطالباً الحكومة بالعمل علي ألا تمثل الضريبة العقارية أية أعباء جديدة علي النشاط الاقتصادي في مصر خاصة المنشآت السياحية الأكثر تضرراً من الأزمة الراهنة التي تمر بها مصر.
وأضاف أن وجهة نظر جمعية خبراء الضرائب أن هدف قانون الضرائب العقارية الجديد، هو جمع معلومات عن النشاط العقاري لخدمة أهداف الضرائب الأخرى كضرائب الدخل والمبيعات، خاصة وأن مصر لديها اقتصاد غير رسمي يقدر حجمه بنحو ثلث حجم الاقتصاد الرسمي، مؤكداً على أن رصد ومعرفة كافة البيانات عن الثروة العقارية لمصر سيمكن الدولة من تخفيض تلك النسبة ودمج الاقتصاد السري تحت مظلة الشرعية.
من ناحيته تساءل حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية عن آليات تطبيق الضريبة العقارية علي النشاط التعديني والذي تم إخضاعه لأول مرة للضريبة العقارية.
وأشار إلي وجود كم كبير من المشكلات والاستفسارات لدي العاملين بالقطاع حول نطاق فرض الضريبة وهل تخضع أنشطة البحث والاستكشاف عن الخامات التعدينية للضريبة العقارية، خاصة وأنها قد تمتد لخمس سنوات قبل الشروع بالفعل في الإنتاج من المناجم أو المحاجر المكتشفة.
وأضاف أن من ضمن المشكلات خضوع الورش الصغيرة التعدينية للضريبة العقارية، بجانب أنشطة البحث والاستكشاف عن المعادن في باطن البحر مثلاً، علماً بأن تلك الأنشطة والورش مقامة في قلب الجبل أو في أعماق البحار بعيداً عن العمران ولا تستفيد من أية مرافق أو بنية أساسية تقدمها الدولة للوحدات العقارية السكنية وغير السكنية الأخرى.
وردا علي هذه التساؤلات وعد طارق فراج بعقد لقاء موسع مع مستثمري القطاع التعديني لاستيضاح طبيعة النشاط التعديني حيث
أنه بالفعل لأول مرة يخاطب بقانون الضرائب العقارية، مشيراً إلى أنه سيتم بحث قانونية خضوع أنشطة البحث والاستكشاف عن المعادن للضريبة، بجانب مناقشة الجوانب الأخرى المتعلقة بطبيعة النشاط التعديني والصناعات القائمة عليه.
وأكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-financeوالتابعة للبنوك الوطنية، استعداد منظومة التحصيل الإلكتروني لمستحقات الخزانة العامة والذي تشرف علي تشغيله الشركة لتحصيل الضريبة العقارية إلكترونياً.
وأشار إلى أن البنية الأساسية للمنظومة والتي أنفقت عليها الدولة وتمت أقامتها بإشراف وتعاون وزارة المالية والبنك المركزي المصري يمكنها استيعاب كامل التعاملات المالية الالكترونية في مصر.
وقال أن البنوك المشاركة في المنظومة الإلكترونية والبالغ عددها 28 بنك بعدد فروع يتجاوز 1480 فرعاً بنكياً وعلي رأسها البنك الأهلي المصري علي استعداد للتعاون مع العاملين في الأنشطة الاقتصادية ومساعدتهم علي سداد الضرائب المستحقة علي وحداتهم العقارية، وذلك في إطار الدور القومي الذي تحرص عليه تلك البنوك رعاية ودعماً للاقتصاد المحلي ولجهود الحكومة في الحد من عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن المنظومة الإلكترونية للمدفوعات الحكومية حققت الكثير من الإنجازات، حيث تجاوز قيمة ما تم تحصيله إلكترونياً من ضرائب ورسوم جمركية منذ تفعيل النظام الإلكتروني عام 2009 وحتي الآن نحو 230 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه يمكن للجميع الاستفادة من خدمات المنظومة الإلكترونية للمدفوعات المالية والتي أثبتت الدراسات أن كل مليار جنيه يحصل إلكترونياً يحقق وفراً بنحو مليوني جنيه سنويا.
وقال أن الشركة أطلقت خط تليفوني ساخن برقم 19680 للإجابة علي أي استفسار لمجتمع الأعمال حول كيفية الاستفادة من خدمات المنظومة أو لحل أية مشكلة قد يواجهها مستخدم النظام الالكتروني.
بجانب مساعدة العملاء علي التعرف علي مزايا النظام وفروع البنوك المتوافر بها الخدمة وأيضا الخدمة الجديدة التي تقدمها الشركة بالتعاون مع عدد من البنوك التجارية والخاصة بسداد الضرائب والرسوم الجمركية من مكتب العميل وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد للقطاع الخاص، وفي نفس الوقت يحسن دورة التدفقات المالية للحكومة.