العشوائية تحدد الضريبة العقارية

رئيس المصلحة: أصحاب المصانع والفنادق يحددون ضرائبهم

طارق فراج ونخبة من الخبراء يناقشون تطبيق الضريبة العقارية
أكد طارق فراج وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن خبرات تقييم وتقدير قيمة الضريبة العقارية علي أصحاب المباني تعاني من العشوائية وغياب المعايير التي يمكن تطبيقها علي الجميع، فمأمور الضرائب بالقاهرة يطبق الضريبة بشكل يختلف عن مثيله في الأسكندرية أو أسوان، لأن التقدير يتم من خلال الاجتهادات الشخصية للمأمور، مضيفا أن هذه العشوائية هي التي تخلق حاجزا نفسيا بين المواطن والضريبة العقارية، خاصة أن المواطن يحق له أن يعرف قيمة الضريبة العقارية المفروضة عليها، وكذلك الأسس التي تم احتساب الضريبة بناء عليها، حتي يقتنع بسدادها مثلما يحدث في الدول المتقدمة التي توجه فيه حصيلة الضريبة العقارية لتنمية المجتمع المحلي، مما جعل المواطنين في هذه الدول يقبلون علي الضريبة العقارية وزيادة قيمتها، لأنهم يرون نتيجة ما دفعوه بعد أيام في صورة بنية تحتية مثل انشاء ورصف الطرق وتجميل الشوارع.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبدالغني ، والتي شارك فيها إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا وتشغيل المنشآت المالية، وحمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية، ومحسن عبد الله رئيس لجنة الضرائب العقارية بالجمعية، وعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص في مجالات السياحة والعقارات وأصحاب المصانع، بخلاف عدد كبير من المتخصصين في مجال الضرائب.
وأضاف فراج أن المصلحة لديها تخوف من عملية تقييم العقارات وتقدير قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها، ولذلك فإنها تسعي للاستعانة بالخبرات الأجنبية في التطبيق، في محاولة للابتعاد عن العشوائية في التقييم، مع وضع ضوابط لها لتجنب الاجتهادات الشخصية في التقييم، مثل أن يقوم موظف الضرائب العقارية المكلف بحصر العقارات بالحصول علي بياناتها فقط، وليس تقدير الضريبة عليها.
وطالب فراج أصحاب المصانع والمنشآت الفندقية بتقديم بيانات سليمة عن هذه المنشآت حتي يتم تقدير الضريبة عليها بشكل صحيح، بدلا من اجتهاد موظفي الضرائب العقارية في تقدير قيمتها، فمثلا لو كان سور مصنع ألفي متر، يمكن أن يقدره الموظف ب 4آلاف متر إذا لم يقدم المصنع البيانات السليمة، لأن مأمور الضرائب ليست لديه فكرة عن كيفية حساب طول السور مثلا.
وقال أشرف عبد الغني أن الحصيلة الضريبية ليست الهدف الرئيسي لقانون الضرائب العقارية الجديد، لأنه يسعي لجمع أكبر قدر من المعلومات عن الثروات العقارية للاستفادة منها في تطبيق ضرائب الدخل والمبيعات، خاصة أن الاقتصاد غير الرسمي تبلغ نسبته 35٪ من الاقتصاد الرسمي، وفي حالة حصر الضرائب العقارية لهذه الأنشطة ستستفيد الخزانة العامة من الحصيلة الضريبية التي تصل لعدة مليارات من الجنيهات سنويا في حالة ضم هذه الأنشطة، وفي نفس الوقت ستستفيد هذه الأنشطة من دخولها تحت المظلة الرسمية بتسهيلات بنكية وقروض ميسرة. وطالب عبد الغني بتفعيل القانون الجديد بعد وضع قواعد واضحة لكيفية تطبيقه بعدالة علي جميع المطالبين بالضريبة، مع اجراء تعديلات عليه قبل تطبيقه تتضمن اعفاء المسكن الخاص، مع زيادة حد الاعفاء للوحدات الأخري لنفس المالك لتصل لمليوني جنيه لكل وحدة، مع الاستفادة من آخر ميزانية منشورة بالصحف للشركات والفنادق والمصانع في الحصول علي البيانات الخاصة بمنشآتها لأن الميزانية تتضمن صافي قيمة الأصول مثل الأرض المقامة عليها المباني، مع استعمال القيمة الدفترية كأساس لتقدير قيمة الضريبة العقارية علي هذه المباني.
وطالب حمدي زاهر بوضع معايير محددة لكيفية حساب الضريبة علي المناجم والمحاجر والملاحات خاصة أن المنتفعين بها لا يملكونها، بل يستأجرونها من جهات بالدولة، كما أن مساحاتها شاسعة، فقد تصل مساحة محجر مثلا الي 5 كيلومترات في الصحراء ؟.. كما أن المنتفع بالمحجر يدفع ايجارا سنويا للحكومة، فهل يدفع ضريبة عقارية وهو مستأجر بينما القانون الجديد يلزم المالك بسداد الضريبة العقارية، مضيفا: وفي حالة توقف المنجم عن الانتاج هل يدفع مالكه أو مستأجره الضريبة العقارية.. كما أن المنتفع بالمحجر او المنجم يدفع عدة أنواع من الرسوم والضرائب للحكومة مثل الاتاوة بحد أقصي 10٪ من مبيعات الانتاج، و20٪ ضريبة دخل، بخلاف ضريبة المبيعات في حالة تصنيع الخامة، وكذلك نسبة 24٪ من قيمة التأمينات علي العامل التي تبلغ 40٪ من الأجر يدفعها العامل وصاحب العمل.
وقال إبراهيم سرحان أن شركة تشغيل المنشآت المالية مستعدة لتحصيل الضريبة العقارية الكترونيا، بعد نجاحها في تحصيل مستحقات الحكومة من الضرائب والجمارك، عبر شبكة البنوك المتعاملة مع الشركة والتي تبلغ نحو 28 بنكا عاما وتجاريا، من خلال فروع هذه البنوك حيث يتيح ذلك دخول أي أموال محصلة للخزانة العامة خلال 24 ساعة بدلا مما يتراوح بين 17و 21 يوما للشيكات البنكية، مضيفا أن دراسات البنك الدولي تؤكد ان كل مليار جنيه يتم تحصيله الكترونيا يوفر للدولة نحو 10 ملايين جنيه.