هل يرتفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية ؟

طالب خبراء الضرائب بسرعة وضع معايير واضحة لمحاسبة المنشآت الصناعية والسياحية. لمنع حدوث نزاعات قانونية بين الدولة واصحاب هذه المنشآت.
وقال المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان قانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية من القوانين الهامة التي يترقب المجتمع كله سواء المجتمع السكني او مجتمع رجال الاعمال دخولها حيز التنفيذ الفعلي.. اشار الي ان هناك تضاربا في التصريحات التي اربكت المجتمع سواء حول موعد استحقاق الضريبة او التعديلات المتوقع ادخالها علي القانون والخاصة باعفاء السكن الخاص او زيادة حد الاعفاء. بالاضافة الي غياب الاسس القانونية الواضحة لتقييم المنشآت غير السكنية. وخاصة الانشطة السياحية والمنشات الخاصة بشركات البترول والصناعات التعدينية مثل المحاجر والمناجم.. اضاف انه في ظل هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد. والظروف الصعبة التي تمر بها المنشآت الاقتصادية المصرية حاليا. وتراجع النشاط الاقتصادي. فانه يجب عدم تحميل المستثمرين باي اعباء ضريبية جديدة. وان علي الدولة البحث جيدا في اثر تطبيق القانون الجديد علي هذه المنشآت. مؤكدا تأييد المستثمرين لجهود الدولة لزيادة الحصيلة الضريبية وموارد الخزانة العامة لسد العجز في الموازنة العامة. ولكن بدون اجهاد للمستثمر او تحميله باعباء قد تؤدي الي نتائج عكسية واثار سلبية علي الاقتصاد.
واوضح عبدالغني ان هذا القانون لايمثل اهمية كبيرة بالنسبة للحصيلة المتوقعة منه. الا انه علي درجة كبيرة من الاهمية بالنسبة للمعلومات ولحصيلة البيانات التي يمكن ان يوفرها للدولة ولوزارة المالية. لان 35% من النشاط الاقتصادي في مصر يعد نشاطا غير رسمي. ويمكن للبيانات التي توفرها هذه الضريبة حصر هذا النشاط وضمه للاقتصاد الرسمي.
وقال انه بالنسبة لمشكلة اعفاء السكن الخاص. واحتمالات غياب العدالة الاجتماعية او اتخاذه مجالا للتهرب من استحقاق الضريبة. فان الجمعية تقترح رفع حد الاعفاء الي 2 مليون جنيه للوحدة السكنية. وهو حد مناسب للاسعار التي عليها الوحدات السكنية حاليا.
واضاف انه بالنسبة لتقييم المنشآت الاقتصادية فانه من المقترح النظر في الميزانيات التي تعدها المنشآت والاعتماد علي قيمة صافي الاصول الموجودة بالميزانية. وتقييم الارض والمباني الخاصة بهذه الشركات وفقا لقيمتها الدفترية في اخر ميزانية اعدتها المنشأة.. وقال المحاسب القانوني محسن عبدالله رئيس لجنة الضرائب العقارية بجمعية خبراء الضرائب المصرية ان الجمعية قدمت العديد من المقترحات الخاصة بحساب الضريبة علي المنشآت غير السكنية وخاصة المنشآت السياحية. وان هناك تعاون كامل بين الجمعية ومصلحة الضرائب العقارية للوصول الي اسس واضحة للتقييم يمكن الاعتماد عليها.. اشار الي ان المجتمع الضريبي مازال لديه مخاوف مشروعة من غياب الرؤية الواضحة لتطبيق القانون واسس المحاسبة الضريبية. وان المجتمع الصناعي والسياحي يترقب الآثار التي قد يحدثها دخول هذا القانون مرحلة التنفيذ الفعلي.. مشيرا الي ان الامر يبدو صعبا اكثر في المنشآت التي تعد خططا سعرية مستقبلية لخدماتها او للسلع التي تنتجها. وبالتالي يصعب عليها وضع المخصصات المالية اللازمة للضريبية وتحديد المصروفات ونسب الربح المتوقعة.