«المالية» تفرض القانون أول يناير بدون تعديل للسكن الخاص أو حد الإعفاء

حكومة "قنديل" تستعد لتطبيق سياسات "غالى" فى الضريبة العقارية

أطاحت حكومة الدكتور هشام قنديل بمطالب المجتمع الضريبى ومنظمات الأعمال طوال السنوات الأربع الماضية بضرورة إجراء تعديلات جذرية على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وتستعد حالياً مصلحة الضرائب العقارية الى تطبيق القانون الجديد بداية شهر يناير القادم دون تغيير لفلسفة وسياسات الهارب يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق التى اعتمد عليها القانون. كما فشلت محاولات وزير المالية ممتاز السعيد فى تمرير التعديلات التى أجريت على القانون خلال الفترة التى اعقبت ثورة يناير بسبب الفراغ التشريعى الناتج عن حل مجلس الشعب ، وكانت ابرز التعديلات المزعومة تتضمن إعفاء المسكن الخاص ، وتخصيص 25٪ من الحصيلة لتطوير العشوائيات.
وأصبحت وزارة المالية أمام واقع مفروض بضرورة تطبيق قرار حكومة «قنديل» بتفعيل قانون الضريبة العقارية بدءاً من يناير 2013 وفقاً لقانون الموازنة العامة للعام المالى الحالى، ويتوقف أمر تلك التعديلات حالياً على قرار سياسى من رئيس الوزراء أول من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ، وذلك وفقاً لما أعلنه طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية مؤخراً خلال فعاليات مؤتمر جمعية خبراء الضرائب المصرية، ويمثل هذا الأمر أزمة كبيرة لمؤسسات المجتمع المدنى والضريبى والصناعى والتجارى والسياحى، نتيجة تحميل منشآت هذه القطاعات بأعباء مالية اضافية تضر بمصالحها ، خاصة فى ظل غموض موقف هذه المنشآت من معايير التعامل الضريبى معها والتى لم يفسرها القانون أو لائحته التنفيذية، حيث كانت تلك الأعباء السبب الرئيسى فى التأجيلات المتكررة لتطبيق القانون لحين إجراء تعديل بشأنها .
ورغم أنه لم يتبق سوى أقل من شهر ونصف الشهر فقط الا أن عمليات الحصر والتقييم للوحدات السكنية وغير السكنية فى الأماكن المختلفة لم تنته حتى الآن ، ولا يزال يفتقد للمزيد من البيانات الدقيقة ، مما يهدد باللجوء للتقييم العشوائى والدخول فيما بعد فى منازعات قضائية مع أصحابها.
أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن القانون لم يشهد اية تعديلات تشريعية حتى الآن ، وأوضح أن بدء تطبيق القانون أول يناير القادم لا يعني بدء تحصيل الضريبة في هذا التاريخ ، وانما يعنى بدء موعد الاستحقاق ، علي أن يتم التحصيل من يناير التالى لانتهاء إجراءات الحصر والتقييم للوحدات السكنية وإعلان أصحابها بقيمة الضريبة، حيث سيتم سداد الضريبة على قسطين الأول فى الفترة من يناير الى نهاية يونيه من العام، والقسط الثانى فى الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر، مشيرا الى انه سيتم حساب الضريبة بواقع 10%، وإعفاء الوحدات العقارية التى تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف جنيه بجانب إعفاء الوحدات القديمة ، كما سيتم خصم نسبة من وعاء الضريبة للوحدات الخاضعة مقابل أعباء الصيانة .
وكشف «فراج» عن إرسال المصلحة استمارات استبيان لكل المنشآت الفندقية والسياحية والصناعية والخدمية للاستعانة بالبيانات التى ترد بها فى وضع اسس تقييم الوحدات العقارية غير السكنية ، مشيرا الى وضع معايير ومعادلات رياضية لحساب الضريبة ، موضحاً أن الحصيلة المتوقعة تبلغ نحو مليارى جنيه سنوياً .
وأكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية وجود مخاوف لدى القطاعات الاقتصادية من توقيت تطبيق الضريبة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها مصر حالياً ، وطالب الحكومة بالعمل على ألا تمثل الضريبة العقارية أعباء جديدة على النشاط الاقتصادى وخاصة المنشآت السياحية الأكثر تضرراً من الأزمة الراهنة، واقترح «عبدالغنى» رفع حد الإعفاء إلى مليونى جنيه للوحدة السكنية باعتباره معدل مناسب لأسعار الوحدات السكنية حالياً، كما يعد حلاً لمشكلة إعفاء السكن الخاص واحتمال غياب العدالة الاجتماعية أو اتخاذه مجالاً للتهرب من استحقاق الضريبة.
واستبعد المحاسب القانونى محسن عبدالله خبير شئون الضريبة العقارية نجاح تطبيق القانون الجديد نظرا لعدم تفعيل مطالب منظمات الاعمال وجمعيات الضرائب بشأن حساب الضريبة على المنشآت السياحية والصناعية، ووضع معايير واضحة لكيفية محسابة المنشآت البترولية والأندية الرياضية وغيرها من الأنشطة التى تعانى غموض موقفها من الضريبة، خاصة فى ظل المخصصات التى كونتها الشركات بموازنتها لأداء الضريبة خلال الأعوام الماضية.
وأضاف انه إذا كانت الحكومة تحتاج الى سرعة تطبيق قانون الضريبة العقارية لتوفير موارد جديدة وتقليص عجز الموازنة فانه لابد من النظر ايضا الى الأسباب التى دفعت الحكومة الي تجميد القانون من قبل ، خاصة ان قرار التجميد الاول جاء بعد اقتناع رئيس الوزراء بوجود مشكلات تطبيقية ومطالب بتعديلات جوهرية فى احكام هذا القانون الجديد، لذا يجب أولاً وضع اسس ومعايير واضحة للمحاسبة الضريبية وفقا للأحكام المستجدة فى القانون لهذه الانشطة، حتى لا يترتب علي تطبيقها اضافه اعباء ضريبه كبيرة على الأنشطة الانتاجية والخدمية التي تهم الدوله ، خاصة فى هذه المرحلة التى تتطلب تشجيع هذه الانشطة لمساعدتها على استعادة معدلات ادائها الطبيعية والمحافظة على العمالة الكبيرة الموجودة بها منعا لاستمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية الحالية .