كما انفردت "روزاليوسف": إعفاء 9 ملايين وحدة سكنية من الضريبة العقارية

تأكيداً لما انفردت به «روزاليوسف» أعلنت وزارة المالية في بيان صحفي لها أمس عن قرار بدء استحقاق الضريبة العقارية اعتبارا من يناير 2011 وارسال ستة ملايين اخطار جديد لملاك 9 ملايين وحدة سكنية بالإعفاء من الضريبة العقارية.
أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أن أصحاب تلك العقارات كانوا يسددون ما يعرف بضريبة العوايد، ولكن في ظل تفعيل أحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 فقد تم اعفاؤهم.
وقال إن الضريبة المقررة طبقا لاحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 تستحق اعتبارا من أول يناير 2011 باعتبارها السنة التالية لبدء إجراءات ربط الضريبة العقارية وفقا لاحكام هذا القانون.
وأضاف د.غالي إنه في اطار تيسير تطبيق الضريبة العقارية وعدم تحميل المنشآت السياحية بأي أعباء جديدة فإنه يتم حاليا بالتعاون مع وزارة السياحة دراسة وضع آلية مبسطة لتيسير تقييم الوحدات العقارية السياحية بما فيها المنشآت الفندقية وذلك لاغراض الضريبة العقارية.
وأكد أن وزارة المالية تقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بوضع آلية مبسطة لتقييم الوحدات العقارية ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع، المنشآت البترولية والمطارات والموانئ وتطبيقا لمعايير التقييم كشف طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن أن معظم الوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية تتمتع بالإعفاء من ضريبة العقارات المبنية، حيث تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون جنيه، مشيرا إلي أن نتائج الحصر والتقدير تؤكد ذلك حيث بلغت نسبة الوحدات المعفاة أكثر من 84.6% بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، كما تبين أن الوحدات السكنية الكائنة بقري مصر المختلفة معفاة من الضريبة عدا القصور والفيللات ذات مستويات البناء المرتفعة.
وأشار إلي أن وزير المالية أصدر تعليمات للجان الحصر والتقييم بضرورة إلغاء ضريبة الأطيان الزراعية عن العقارات التي تم بناؤها علي الأراضي الزراعية وذلك منعا لازدواج الربط والازدواج الضريبي ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بالاضافة إلي تمتع تلك العقارات بالإعفاء من الضريبة العقارية وفقا لاحكام القانون 196 لسنة 2008.