المقررة الأممية لحقوق الإنسان: كفى تطبيعاً مع الاحتلال الإسرائيلي بالخضوع لإملاءاته

شددت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز على عدم أحقية إسرائيل في منع أي شخص من دخول الأراضي الفلسطينية التي تحتلها، قائلة "كفى تطبيعاً مع الاحتلال غير الشرعي بالخضوع لإملاءاته".

جاء ذلك في تدوينة نشرتها ألبانيز على حسابها عبر منصة "إكس"، الاثنين، رداً على قرار إسرائيل، الأحد، وقف أنشطة منظمة "أطباء بلا حدود" في قطاع غزة، وإمهالها حتى 28 فبراير الجاري للخروج منه، لرفضها تقديم قوائم موظفيها لتل أبيب. وقالت ألبانيز: "كفى تطبيعاص مع الاحتلال غير الشرعي بالخضوع لإملاءاته وحان وقت العدالة".

وتابعت: "ليس لإسرائيل أي حق في منع أي شخص من دخول الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني". وطالبت ألبانيز باحترام قرار محكمة العدل الدولية وإجبار إسرائيل على "إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية".

وفي 19 يوليو 2024، وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت محكمة العدل الدولية بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" ستُحمى وتُحترم. وأضافت المحكمة أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة والقدس الشرقية له ما يسوغه.

فيما ادعت، الأحد، وزارة شؤون الشتات، المكلفة من الحكومة الإسرائيلية بملف التعامل مع المنظمات الإنسانية العاملة بغزة والضفة المحتلة، في بيان، بأن "قرار تل أبيب وقف أنشطة منظمة أطباء بلا حدود في غزة يهدف إلى منع استغلال الغطاء الإنساني لأغراض معادية أو إرهابية"، بحسب صحيفة معاريف العبرية.

وسبق أن شبّهت ألبانيز ما ترتكبه إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة بأهوال "يوم القيامة"، وحملتها المسؤولية "عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث". جاء ذلك في تقرير من إعدادها عرضته، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 3 يوليو 2025، بعنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، تناول العوامل الاقتصادية للإبادة ضد فلسطيني غزة.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل ارتكاب مئات الخروقات بالقصف وإطلاق النيران، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين. وتأتي هذه الخروقات رغم إعلان الإدارة الأميركية، في يناير الماضي، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وهذه المرحلة تشمل انسحاباً إضافياً للجيش الإسرائيلي من القطاع، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة على مدى عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطيني، ودماراً هائلاً طاول 90% من البنى التحتية.