تعديلات جديدة على الضريبة على الدخل

كشف المستشار مصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية عن موافقة مجلس الوزراء علي مقترحين لمشروعين بقرارات جمهورية بقوانين تقدمت بهما وزارة المالية لإجراء تعديلات جديدة في كل من قانون الضريبة علي الدخل والضريبة علي العقارات المبنية أوضح انه بعد موافقة مجلس الوزراء علي المشروعين أمس تم إحالتهما إلي رئاسة الجمهورية تمهيداً لإصدارهما من رئيس الجمهورية.
قال ان المشروع الأول يتضمن إجراء تعديل بقانون الضرائب علي الدخل يسمح بمد العمل بمواد التصالح بقانون الضرائب بما يسمح بالتصالح أمام مصلحة الضرائب في المنازعات الضريبية المرفوعة أمام مختلف درجات المحاكم قبل قانون ضريبة الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005 حتي تاريخ إصدار التعديلات الجديدة مؤكدا ان التعديل الجديد يأتي في إطار التيسيرات التي تسعي وزارة المالية إلي إقرارها لزيادة الموارد العامة للدولة من خلال تشجيع الممولين علي إنهاء منازعاتهم الضريبية في أسرع وقت.
قال ان المشروع الثاني خاص بإجراء تعديلات في قانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد وقد أجري مجلس الوزراء تعديلات علي المشروع الذي تقدمت به وزارة المالية إلي المجلس الشهر الماضي بخصوص الإعفاءات المقررة بالقانون للوحدات السكنية وغير السكنية حيث أجري مجلس الوزراء علي المشروع تعديلات تضمنت منح إعفاء سنوي لكل مالك له عقار أو عدة عقارات قيمتها السوقية منفردة أو معا باجمالي 2 مليون جنيه موضحا انه بموجب التعديل الجديد يحق لمالك العقار الاستفادة من كامل قيمة الاعفاء وهو 2 مليون جنيه عن أكثر من وحدة عقارية يمتلكها علي ان يسدد الضريبة عن المبلغ الذي يزيد عن قيمة الاعفاء.
كما وافق مجلس الوزراء علي استحداث اعفاء للوحدات التجارية والإدارية التي تقدر قيمتها السوقية بقيمة 100 ألف جنيه علي ان يسدد الضريبة عن القيمة التي تزيد عن قيمة الاعفاء مشيرا إلي ان قانون الضريبة علي العقارات المبنية سار منذ أول يوليو الماضي إلا ان إجراءات الاخطار بالضريبة تم وقفها لحين إجراء تلك التعديلات بما يحقق العدالة الاجتماعية لجموع الممولين والحصيلة الضريبية للخزانة في نفس الوقت.