تعديلات الضريبة العقارية‮.. ‬إعفاءات أكثر وترحيب أقل‮!‬

مواطنون يرونها شديدة التعقيد‮.. ‬وخبراء‮: ‬التوقيت‮ ‬غير مناسب

‮«المالية‮»‬: ‬إعفاء السكن الخاص حتي‮ ‬2‮ ‬مليون جنيه
‮ ‬لا تزال‮ "‬الضريبة العقارية‮" ‬تثير الجدل،‮ ‬فعلي الرغم من إعلان د‮. ‬أحمد جلال وزير المالية عن تعديلات جديدة علي القانون،‮ ‬لزيادة حد الإعفاء،‮ ‬وتقليل العبء علي الطبقة المتوسطة،‮ ‬إلا أن القانون لا يزال‮ "‬مبهما‮" ‬لدي قطاعات واسعة من المواطنين تخشي من دخوله حيز التنفيذ قبل أن‮ "‬تفهم‮" ‬مواده‮.. ‬وتقف عاجزة أمام‮ "‬الآلة الحاسبة‮" ‬لإسقاط بنوده علي‮ "‬أملاكها البسيطة‮" ‬من شقق سكنية،‮ ‬وضعت في سبيلها‮ "‬تحويشة العمر‮"!‬
‮ ‬التعديلات الأخيرة‮ - ‬حسب وزارة المالية‮- ‬تعفي حوالي‮ ‬95٪‮ ‬من الوحدات السكنية من الضريبة بعد زيادة حد الإعفاء إلي‮ ‬2‮ ‬مليون جنيه للوحدة،‮ ‬وإعفاء أي عدد من الوحدات التي لا تزيد عن نصف مليون جنيه للمالك الواحد،‮ ‬كما تعفي جميع الوحدات بالقري،‮ ‬إلا أنها في الوقت نفسه توفر للدولة من‮ ‬3‮ ‬إلي‮ ‬5‮ ‬مليارات جنيه.عن آخر التعديلات المقترحة علي الضريبة العقارية،‮ ‬وتقييم الخبراء والمتخصصين لها،‮ ‬وأبرز ضوابط التطبيق وآليات التحصيل قبل‮ ‬دخولها حيز التنفيذ،‮ ‬وأهم اشتراطات تحقيقها للعدالة الاجتماعية،‮ ‬تدور السطور القادمة‮.‬
‮«المالية‮»‬: ‬إعفاء السكن الخاص حتي‮ ‬2‮ ‬مليون جنيه
كان د‮. ‬أحمد جلال وزير المالية قد أعلن مؤخرا عن قيام الوزارة بإعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العقارية،‮ ‬والذي سيتم عرضه قريبا علي المجموعة الاقتصادية ثم مجلس الوزراء،‮ ‬تمهيدا لإرساله إلي رئاسة الجمهورية لإقراره‮.‬
أبرز التعديلات التي أعلنت عنها‮ "‬المالية‮" ‬تتمثل في إعادة الإعفاء الضريبي الخاص بالوحدات السكنية‮ "‬أقل من نصف مليون جنيه‮"‬،‮ ‬مهما تعددت ملكية الشخص الواحد لعدد من الوحدات السكنية،‮ ‬وهو ما سيعفي ما قد يصل إلي‮ ‬95٪‮ ‬من الوحدات‮.‬
كما سيتم تعديل إعفاء المسكن الخاص ليصبح للأسرة وليس للمالك،‮ ‬بشرط ألا تزيد قيمة الوحدة علي‮ ‬2‮ ‬مليون جنيه‮.‬
ومن ضمن التعديلات أيضا إعفاء خاص للمنشآت العقارية المستغلة في أغراض‮ ‬غير السكن‮ ‬حتي‮ ‬1200‮ ‬جنيه كقيمة تقديرية أو‮ ‬100‮ ‬ألف جنيه كقيمة سوقية للعقار‮.‬
كما أعلن وزير المالية عن إعادة تشكيل لجان الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية،‮ ‬موضحا أن قيمة الحصيلة التقديرية المتوقعة تتراوح ما بين‮ ‬3‮ ‬إلي‮ ‬5‮ ‬مليارات جنيه‮.‬
وشدد د‮. ‬أحمد جلال علي عدم المساس بإعفاء الوحدات العقارية المؤجرة القديمة،‮ ‬وفقا لقوانين الإسكان القديمة،‮ ‬بحيث تظل تتمتع بالإعفاء الضريبي وفقا لأحكام قانوني‮ ‬49‮ ‬لسنة‮ ‬1977‮ ‬و136‮ ‬لسنة‮ ‬1981.‬
من جانبهم،‮ ‬أكد الخبراء علي أهمية هذه التعديلات في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية،‮ ‬وأوضحوا علي ضرورة الالتزام بعدد من الاشتراطات والضوابط التي تسهم في تطبيق تحصيل الضريبة العقارية بالصورة التي تحقق أهدافها،‮ ‬ومن بين هذه الضوابط تطبيق مبدأ العدالة بين متوسطي الدخل وطبقة الأثرياء،‮ ‬وعدم ازدواجية الضريبة،‮ ‬بحيث لا يتم تحصيلها مرتين من المواطن،‮ ‬مع ضرورة إدماج الاقتصاد‮ ‬غير الرسمي في الضريبة،‮ ‬وتطبيقها علي المدن الجديدة التي تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‮.‬
‮ ‬لا أعباء جديدة
في البداية،‮ ‬يقول د‮. ‬صلاح جودة‮ ‬‮- ‬الخبير الاقتصادي‮- ‬أن تعديلات قانون الضرائب العقارية رقم‮ ‬196‮ ‬لسنة‮ ‬2008‮ ‬وتعديلاته بالقانون رقم‮ ‬103‮ ‬لسنة‮ ‬2012‮ ‬تشمل مبلغ‮ ‬6‮ ‬آلاف جنيه لتصبح‮ ‬24‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬وهو ما يعادل القيمة الإيجارية للعقارات التي تخضع للقانون،‮ ‬والتي تم زيادتها من‮ ‬500‮ ‬ألف إلي‮ ‬2‮ ‬مليون جنيه‮.‬
وتضمنت التعديلات إعادة تقدير العقارات كل‮ ‬5‮ ‬سنوات بحيث لا يزيد تقدير الزيادة الضريبية عن‮ ‬30٪‮ ‬من الضريبة المستحقة علي العقارات المبنية،‮ ‬و45٪‮ ‬من الضريبة المستحقة بالنسبة للعقارات المبنية‮ ‬غير المستغلة في‮ ‬غير أغراض السكن،‮ ‬وأن يكون التعديل محسوبا من نسبة الزيادة من قيمة الضريبة وليس من القيمة السوقية للعقار،‮ ‬وذلك للحفاظ علي استقرار السوق العقاري،‮ ‬وبموجب هذه المعايير فإن جميع الوحدات السكنية في القري معفاة من الضريبة،‮ ‬باستثناء القصور والفيلات ذات المساحة الكبيرة،‮ ‬والوحدات الإدارية‮.‬
ويضيف د‮. ‬جودة أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات عدم إضافة أية أعباء جديدة علي محدودي ومتوسطي الدخل،‮ ‬ولكنه يحمل القادر بدفع هذه الضريبة لصالح‮ ‬غير القادر،‮ ‬حيث أن قانون الضرائب لعام‮ ‬56‮ ‬لسنة‮ ‬1954‮ ‬يفرض داخل كردونات المدن المعتمدة منذ‮ ‬1884‮ ‬ونتيجة لذلك فحوالي‮ ‬60٪‮ ‬من العقارات المبنية داخل مصر لا تخضع لهذا القانون،‮ ‬مما لا يحقق مبدأ العدالة بين المواطنين،‮ ‬موضحا احتساب الضريبة علي‮ ‬10٪‮ ‬إلي40٪‮ ‬من القيمة الإيجارية،‮ ‬بعد خصم‮ ‬20٪‮ ‬مقابل تكاليف الصيانة،‮ ‬بالإضافة إلي إعادة الحصر للمباني كل‮ ‬10‮ ‬سنوات‮.‬
وعن كيفية حساب العبء الضريبي في القانون الجديد،‮ ‬يشرح أنه يتم عن طريق تحديد القيمة الرأسمالية للعقار والتي تبلغ‮ ‬60٪‮ ‬من القيمة السوقية له،‮ ‬بالإضافة الي تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار والبالغة‮ ‬3٪‮ ‬من القيمة الرأسمالية،‮ ‬واستبعاد نسبة‮ ‬30٪‮ ‬من القيمة الإيجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف صيانة،‮ ‬واستبعاد حد الإعفاء المقرر البالغ‮ ‬6‮ ‬آلاف جنيه سنويا،‮ ‬مع تطبيق سعر الضريبة البالغ‮ ‬10٪‮ ‬من القيمة الإيجارية السنوية،‮ ‬
ويتم إعفاء جميع الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المسجلة،‮ ‬والمقار المملوكة للأحزاب،‮ ‬والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية ودور المناسبات الاجتماعية،‮ ‬بالإضافة إلي المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات‮.‬
ويكشف د‮. ‬صلاح جودة أن تطبيق الضريبة العقارية سوف يعود علي الدولة ب‮ ‬3مليارات جنيه من تحصيل الضريبة علي القصور والفيلات والقري السياحية،‮ ‬التي في المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة وشرم الشيخ والغردقة والتي لا تخضع للقانون الضريبي الحالي نظرا لوقوعها خارج كردون المدينة‮.‬
‮ ‬سيئ السمعة‮!‬
من جانبه،‮ ‬يقول ياسر محارم‮ - ‬أمين عام جمعية الضرائب‮ ‬المصرية‮ - ‬أن قانون الضرائب العقارية الجديد،‮ ‬شهد إدخال عدد‮ ‬غير قليل من التعديلات والمقترحات الكثيرة قبل تفعيله رسميا،‮ ‬مما أصابه ب"سوء السمعة‮"‬،‮ ‬وفقدان ثقة المواطن،‮ ‬لذلك فإنه يحتاج إلي المزيد من الشرح والتوضيح للمواطن،‮ ‬وطرحه للحوار المجتمعي الموسع قبل الاستقرار علي آليات تطبيقه‮.‬
ويوضح أن التعديلات الجديدة عالجت الثغرة الموجودة في القانون القديم بشأن السكن الخاص،‮ ‬ولكن تبقي نقطة‮ ‬غامضة وهي أن إعفاء السكن الخاص للأسرة يكون من‮ ‬غير المالك،‮ ‬فلم يشرح كيف رب الأسرة ليس هو المالك للعقار؟‮! ‬كما أن التعديلات تحدد وحدة سكنية واحدة فقط لكل مالك في حدود‮ ‬2‮ ‬مليون جنيه‮.‬
أما بالنسبة للإعفاء المفتوح للوحدات‮ "‬أقل من نصف مليون جنيه‮"‬،‮ ‬فيري أن هذا البند قد يفتح بابا واسعا للتلاعب والتهرب من دفع الضريبة،‮ ‬خاصة أن عدد العقارات التي لا يتجاوز ثمنها نصف مليون جنيه لا يتعدي‮ ‬3٪‮ ‬من عقارات مصر،‮ ‬وبالتالي من الممكن أن يمتلك الأشخاص أكثر من وحدة لاتزيد ثمنها عن نصف مليون جنيه،‮ ‬للتحايل علي القانون،‮ ‬مما يؤدي إلي عدم‮ ‬تحقيق العدالة الضريبية في التحصيل‮.‬
ويتطرق محارم إلي أنه من إيجابيات التعديلات الأخيرة،‮ ‬ما يتعلق بالمنشآت الصغيرة،‮ ‬والذي ينص علي أن تكون القيمة الإيجارية لها‮ ‬1200‮ ‬جنيه،‮ ‬والقيمة السوقية لا تتعدي‮ ‬100‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬إلا أنه يطالب بضرورة تحديد معايير حساب الضريبة العقارية علي بعض المنشآت التجارية مثل المولات،‮ ‬ومحطات الوقود،‮ ‬وشركات البترول،‮ ‬وقطاع الفنادق والسياحة،‮ ‬والمصانع،‮ ‬موضحا أن هناك فجوة كبري والباب مفتوح علي مصراعيه للالتفاف حول تحصيل هذه الضريبة،‮ ‬فيجب أن يحدد القانون البديل وتكلفة متر المباني عن طريق وزارة الإسكان‮.‬
ويذهب د‮. ‬أحمد أبو النور‮ -‬الخبير الاقتصادي‮ - ‬إلي أن قانون الضرائب العقارية ما يزال بعيدا عن تحقيق العدالة الاجتماعية،‮ ‬نظرا لافتقاد مقومات أساسية قبل تطبيق الضريبة،‮ ‬أهمها توفر تحديث قاعدة بيانات المنظومة الضريبية،‮ ‬وإعادة تنظيم منظومة الضرائب بشكل عام،‮ ‬بحيث تكون الضريبة العقارية جزءا منها،‮ ‬وليست دخيلة عليها،‮ ‬ولمنع الازدواج الضريبي،‮ ‬بإعادة توزيع الدخول من جديد من خلال شرائح ضرائب الدخل،‮ ‬للوصول إلي الهدف الأسمي من فرض الضرائب وهو تحقيق العدالة الاجتماعية،‮ ‬ويري أن التعديلات الأخيرة مناسبة في مجملها،‮ ‬إلا أنها تأتي في الوقت‮ ‬غير المناسب‮.‬