بمناسبة بدء تطبيقه في الشيخ زايد و6 أكتوبر..ملاحظات قديمة جديدة علي قانون الضرائب العقارية الجديدة

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية عن انتهائها من تقدير القيمة الإيجارية لمدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر حيث تم إرسال خطابات الإعفاء للمساكن المعفاة من الضريبة وإرسال اخطارات بالقيمة الايجارية ل المقدرة علي العقارات المبنية الخاضعة للضريبة. وترافق مع ذلك صدور تصريحات عن وزير المالية تهدف إلي طمأنة الرأي العام بشأن تطبيق القانون إلا أن هذه التصريحات لا تنفي وجود عدد من المشكلات وأوجه القصور التي نري أنه لابد من أن يتم حلها قبل البدء في تطبيق قانون الضرائب العقارية لما لها من آثار سلبية علي الحياة الاجتماعية والارتفاع في أسعار الايجارات الجديدة مما يزيد من أعباء المواطن البسيط الذي يتجه إلي الايجار الجديد للزواج ولا يستطيع امتلاك وحدة سكنية ويقتضي ذلك إعادة النظر في عدد من مواد القانون الأمر الذي كان قد نبه إليه الرئيس حسني مبارك في حينه.
أولا الوحدات السكنية:
1 ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والإنساني للممولين لما لتجاهله من آثار سلبية علي الحياة الاجتماعية والارتفاع في أسعار الايجارات الجديدة والتي يبلغ متوسطها 800 ج في الشهر وبذلك يكون الايجار السنوي 9600 ج وهذا يعني أن الوحدة السكنية خاضعة للضريبة لأنها تعدت مبلغ 6000 ج الإعفاء الخاص بالوحدة السكنية علي الرغم من أنه من الممكن أن تكون قيمة الشقة 100،000 ج وبذلك يكون القانون في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب لأن 90% من المؤجرين شباب في سن الزواج مقبلون علي حياة جديدة مما يزيد من الأعباء الملقاة علي عاتق الشباب فتزيد نسبة العنوسة بين أفراد المجتمع وبذلك يفقد القانون ميزته في إعفاء الوحدة السكنية ذات القيمة السوقية الأقل من نصف مليون جنيه.
2 إعفاء المسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول مع أسرته من الضريبة العقارية، لأن امتلاك الوحدة السكنية هنا بغرض السكن وليس للاستثمار أو إضافة دخل كما قد أصدر السيد الرئيس محمد حسني مبارك تعليماته للسادة مسئولي وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية بأن يتم إعفاء المسكن الشخصي للممول من الضريبة لكن هؤلاء المسئولين، لم ينفذو توجيهات الرئيس!
وكان من المفترض أن يتم تقديم مشروع للتعديل طبقا لتصريحات الرئيس قبل أن يتم تطبيقه علي مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد ومن المفترض توجيه القانون إلي الفئة التي تمتلك أكثر من وحدة سكنية والتي تمثل أقل من 5% من المجتمع كما أقر وزير المالية في بداية تصريحاته قبل اعتماد القانون في مجلسي الشعب والشوري حتي نبتعد عن المواطن البسيط الذي قد يمتلك وحدة سكنية يقيم فيها هو وأسرته ومن الممكن أن تكون قد كلفته العمل خارج مصر بعيدا عن أهله أكثر من ثلاث أو أربع سنوات ومن الظلم أن تساوي بين هذا المواطن ومواطن يمتلك العديد من الوحدات السكنية والشاليهات والفيلات.
3 لقد وعد السيد الرئيس محمد حسني مبارك برفع القيمة السوقية الخاضعة للضريبة العقارية إلي مليون جنيه بدلا من نصف مليون جنيه ومراعاة هذه القيمة المعفاة كل فترة من الزمن ولو حتي كل ثلاث أو خمس سنوات وذلك لمواجهة الغلاء في أعباء المعيشة علي المواطنين في المستقبل والذي يزيد كل عام.
4 نص القانون علي أن المستأجر مسئول عن الضريبة بالتضامن مع مالك العقار وهذا النص قد يؤدي إلي مشكلات في التحاسب الضريبي بين المكلفين ومصلحة الضرائب العقارية من ناحية، وكذلك مشكلات بين الملاك والمستأجرين من ناحية أخري، علي الرغم من أنهم غير مكلفين بأداء تلك الضريبة ولذلك نطالب بضرورة إعفاء المستأجرين من