بعد تأجيل قانون الضريبة العقارية المالية تبحث عن موارد جديدة لحل مشكلة السيولة

أعلن د.حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن وزارة المالية تنتظر صدور مرسوم جديد من المجلس العسكري ببدء الربط الضريبي علي العقارات اعتباراً من أول يناير 2013 بدلاً من أول يناير 2012 قال إن الإرجاء للقانون يأتي بناء علي اقتراح المجلس العسكري.. وحلاً لمشكلة السيولة.
أكد الوزير أن وزارة المالية تتجه إلي البحث عن موارد أخري لحل مشكلة السيولة منها ضغط الإنفاق الحكومي والاقتراض المحلي والخارجي.
وفي سياق متصل صرح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأنه تقدم بمشروعين إلي وزير المالية بتعديل قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 56 لسنة 1954 المعروف بقانون ضريبة العوايد للعمل به خلال عام 2012 وقال إن هناك مشروعاً بتعديل قانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد رقم 196 لسنة 2008 وفقاً لمتطلبات جموع المصريين قال: إن التعديل في قانون العوايد يشمل مد نطاق الخضوع للضريبة إلي كل العقارات في مصر ومنح إعفاء لكل وحدة عقارية بإجمالي 6 آلاف جنيه من القيمة الإيجارية يلغي في حالة تعدد الملكية مع تخفيض سعر الضريبة علي الوحدات السكنية وغير السكنية إلي 10% وبالنسبة للتعديلات في القانون الجديد قال: إن المشروع المقدم للوزير يتضمن إعفاءين أحدهما إعفاء سنوي للسكن الخاص الذي تصل قيمته السوقية حتي 2 مليون جنيه وإعفاء آخر بواقع 500 ألف جنيه لكل وحدة من الوحدات التي يمتلكها صاحب العقار في حالة امتلاكه لأكثر من وحدة بخلاف السكن الخاص مؤكداً أن المشروع يتطرق إلي تحديد مواصفات السكن الخاص.
من ناحية أخري طالب فراج المحاسبين التعاون معه لمصلحة عملائهم بمده بمقترحاتهم ودراساتهم في تقييم العقارات غير السكنية المستخدمة في بعض الأنشطة ومنها المطارات والفنادق ومنشآت البترول معترفاً أن مصلحة الضرائب ليس لديها ميزانية للاستعانة ببيوت الخبرة في التقييم للعقارات وقال: إنه مستعد للاستفادة من المثال المدرج بالقانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية لتقييم القيمة الإيجارية لعقارات بالمنشآت الصناعية علي أساس حكمي بتعميم حساب الضريبة علي كل الأنشطة والمطلوب من المحاسبين أني ساعدوا مصلحة الضرائب بتقديم ما لديهم من دراسات ومقترحات في هذا المجال.
من جهة أخري أكد محمد علام مستشار وزير المالية لشئون الفحص الضريبي أن الإقرارات الضريبية عن إيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين عن عام 2011 والتي سيبدأ تقديمها إلي المأموريات الضريبية اعتباراً من أول يناير القادم 2012 حتي 31 مارس 2012 سيتم فيها إعادة الإيرادات عن الاستغلال للأراضي الزراعية من المحاصيل البستانية والنباتات الطبية والعطرية تنفيذاً للمرسوم العسكري بالقانون رقم 128 لسنة 2011 والذي نص علي أن يبدأ استحقاق الضريبة علي العقارات المبنية وفقاً للقانون 196 لسنة 2008 اعتباراً من أول يناير 2012 ولفت إلي أن الممولين عن الضريبة عن إيرادات الأطيان الزراعية سيطالبون خلال موسم الإقرارات الضريبية القادم 2011 بتقديم إقرار ضريبي عن إيراداتهم عن الأطيان الزراعية عن عام 2010 والذي لم يقدموه خلال موسم الإقرارات السابق لأن نماذج الإقرارات عن الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين كانت تخلو من الإيرادات عن الاستغلال الزراعي.
موضحاً أنه وفقاً لآخر تعديل في قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 بالقانون رقم 73 لسنة 2010 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 والذي تضمن في المادة 16 منه إجراء تعديل في المادة 45 تستنزل ما يسدده الممول من الضريبة العقارية الأصلية من وعاء الضريبة المستحقة علي الأشخاص الطبيعيين عن إيرادات الثروة العقارية وليس خصمها من الضريبة علي الثروة العقارية أسوة بالمعاملة الضريبية للضريبة العقارية علي الأشخاص لاعتبارية وشركات الأموال.