المجلس العسكرى يعيد تفعيل قانون «الضريبة العقارية»

الجريدة - أقرالمجلس الأعلى للقوات المسلحة عودة قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، دون تعديلات، المعروف باسم "قانون غالي" نسبة إلى وزير المالية الأسبق، وينص المرسوم على تطبيق القانون ابتداء من يناير 2012 المقبل.
قال الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية: إن صدور المرسوم لا يمنع إعادة النظر ودراسة القانون مجددا، أو إبداء أي ملاحظات عليه، حيث سندرسه وفق ما يتطلب الأمر، مؤكدا أن التفعيل يتفق مع احتياجات الدولة للموارد ولا مانع من إبداء أي اقتراحات حوله للنظر فيما إذا كان يحتاج إلى بعض "الرتوش".
وقال وكيل أول وزارة المالية، طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن القانون لم يتم إلغاؤه لكن رئيس الوزراء عصام شرف قال في السابق "إنه تم تأجيل التطبيق".
وقال فراج، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أخطر المصلحة الأربعاء الماضي ببدء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد 1/1/2012، وهو ما كان مقرراً سلفا ويعني أيضا إلغاء التأجيل أو تجميد القانون.
وأضاف في تصريحات خاصة، أنه ينتظر صدور تعليمات من وزير المالية بشأن الدراسات الجديدة التي تجرى حول القانون لإعادة النظر في بعض مواده التي أثارت جدلا لدى الرأي العام.
ويذكر أنه كان وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، بدأ في إجراء بعض التعديلات على القانون، كان أهمها رفع حدود الإعفاء من الضريبة إلى مليون جنيه مقابل 500 ألف جنيه للعقار بالقانون الحالي، فضلا عن زيادة القيمة الإيجارية إلى 12.6 ألف جنيه سنويا بدلاً من 6000 جنيه.