الجريدة - قال الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية، أن مجلس الوزراء يدرس حاليًا، تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية، "بهدف معالجة أوجه القصور الموجود في بعض المواد بما يلبى الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري". وأكد الببلاوي أن الحكومة تدرس حاليًا عدة مقترحات لتعويض قيمة الضريبة المقدرة بنحو 1.3 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي المقبل. وقال نائب وزير المالية ممتاز السعيد، إن الوزارة تسعي لأن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بتأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية إلي مطلع عام 2013 كنوع من التخفيف عن المواطنين. وأكد مصدر بوزارة المالية أن الوزارة تدرس حاليا إجراء تعديلات على قانون الضريبية العقارية يقضى بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، أو زيادة حد الإعفاء إلى 3 ملايين جنيهًا.