مي البطران تطالب بإعادة النظر في تعديلات الضريبة العقارية

قالت مي البطران، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن مصر تمر بمرحلة صعبة وتحتاج لقرارات صعبة ومنها تطبيق الضريبة العقارية، مضيفة أن الدولة في حاجة للأموال وموارد جديدة.
وأضافت البطران ل"فيتو" أنه من الضروري إعادة النظر في تعديلات قانون الضريبة العقارية التي أقرها مجلس الوزراء بهدف زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي للسكن الخاص، نظراُ لأن الحد الأدنى للإيجار السنوي للوحدة السكنية الذي حدده القانون ب 24 ألف جنيه متواضع للغاية، وهناك شريحة كبيرة من المواطنين سوف تتضرر من هذا الأمر.
وطالبت بتقسيم المناطق الخاضعة للضريبة لشرائح معينة لمنع الجدال في تقييم الوحدات العقارية، وقد يفتح الباب لتلاعب الموظفين في تقييم العقارات بما يخلق مشاكل كثيرة نحن في غنى عنها.
كان مجلس الوزراء وافق، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وتضم التعديلات إعفاء الوحدة السكنية للأسرة التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، والتي تعادل قيمتها السوقية مليوني جنيه، كما تشمل الوحدات المستخدمة في غير أغراض السكن «التجارية والإدارية» والتي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، وقيمتها السوقية تعادل 100 ألف جنيه.