"تصديري العقارات" يرحب بتعديلات قانون الضريبة العقارية

رحب المجلس التصديري للعقارات بتطبيق الضريبة العقارية، وتعديلات مجلس الوزراء على قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 وتضمنت إعفاء الوحدة السكنية للأسرة التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه والتي تعادل قيمتها السوقية مليوني جنيه.
ومن جانبه، قال الدكتور علاء لطفي، رئيس المجلس التصديري للعقارات ل"فيتو" أن تطبيق الضريبة العقارية أمر حتمي وهو نوع من التكافل الاجتماعي حيث يدفع القادرين لتحسين مستوى الخدمات والمرافق في المناطق التي نعيش فيها، وتحسين جودة الحياة، وخاصة وأن الدولة في حاجة لإيرادات مالية جديدة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.
وشدد على ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم غير القادرين ورفع مستوى المعيشة في المناطق الفقيرة، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تعفي المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل من تحمل الضريبة.
واستبعد "لطفي" تأثر أسعار العقارات بتطبيق الضريبة، وخاصة أنها سوف تفرض على شرائح الوحدات السكنية العالية والأغنياء.
كان مجلس الوزراء قد وافق، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وتضم التعديلات إعفاء الوحدة السكنية للأسرة التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، والتي تعادل قيمتها السوقية مليوني جنيه، كما تشمل الوحدات المستخدمة في غير أغراض السكن (التجارية والإدارية) والتي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، وقيمتها السوقية تعادل 100 ألف جنيه.