خرج الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب غاضباً من مكتب الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس فى لقائه مع وفد العلاج الطبيعى اليوم، ورفض التحدث مع وسائل الإعلام. فشل اللقاء الذى شهده المجلس لحل الأزمة بين الدكتور حمدى السيد ووفد العلاج الطبيعى الذى ضم ممثلين للنقابة، بالإضافة إلى أساتذة كلية العلاج الطبيعى، حيث أصر الأول على طلبه بعدم كتابة لفظ دكتور قبل اسم إخصائى العلاج الطبيعى، وإعطاء أدوية للمرضى، مشيراً إلى أن هذا يثير بلبلة بين المرضى، وهو ما رفضه الوفد. وقال الدكتور سرور، إن فى اجتماعه اليوم مع وفد النقابة ونقيب الأطباء، إن الأخير طالب بأن يلتزم إخصائيو العلاج الطبيعى بقانون مزاولة المهنة، وأنهم معاونون للطبيب، بينما أكد الوفد أن لديه أحكام قضائية تقضى بأن لفظ دكتور يسمح باستخدامه طبقاً للعرف وأنهم لا يمارسون الطب. وتابع سرور: قلت لنقيب الأطباء أن العرف لا يلغى إلا بنص قانون، وبالتالى عليك تقديم مشروع قانون يحظر استخدام كلمة دكتور لمن هم ليسوا من خريجى كلية الطب. واقترح الدكتور سرور على وفد العلاج الطبيعى أن يضعوا لوحة تحمل مهام الإخصائى حتى لا يحدث لبث لدى المريض، وانتهى النقاش عند هذا الحد. وأكد الدكتور سرور، أن الموضوع سهل وينحصر فى احترام القانون من قيل العلاج الطبيعى، ولو رأت نقابة الأطباء ما يتعارض معها عليها أن تلجأ للقضاء. وقال الدكتور حسين مشعل أمين عام النقابة، إن الدكتور السيد يدافع عن قضية خاسرة وأن الدكتور سرور كان حاسماً وحكيماً فى اقتراحه الذى تضمن أن من يعترض على إضافة لفظ دكتور للعلاج الطبيعى أنى لجأ لتقديم تشريع، وأن من يكتشف وجود مخالفات فليذهب بها إلى النيابة. وأضاف قائلاً: إن الدكتور سرور أكد أن العلاج الطبيعى ليس مهنة مساعدة بل مهنة مكملة، وأن يتبنى أحد النواب تقديم مشروع قانون يسمح بانضمام العلاج الطبيعى لاتحاد النقابات المهنية. فيما أكد النائب مصطفى بكرى الذى توسط لحل الأزمة الدائرة بين الطرفين، أن الدكتور سرور رمى الكرة فى ملعب نقابة الأطباء، وبالتالى أصبح موقف الدكتور حمدى السيد صعب للغاية، لأنه فى حالة تقدمه بتشريع لإلغاء كلمة دكتور سيدخل فى خصومة مع أطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعى.