سرور بعد لقائه بالزند: العدالة ليست سلعة للمفاوضات.. الزند يعلن غضبه من بيانات المحامين.. وهريدى يؤكد حدوث انفراجة للأزمة خلال ساعات

أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أنه لا يمكن الحديث الآن عن انفراجة فى مشكلة المحامين والقضاة، وذلك على خلفية الأزمة المثارة بينهما، وأشار إلى ضرورة استمرار العلاقة بين القضاة والمحامين فى إطار يخدم الطرفين بما يحقق العدالة.
رفض الدكتور سرور الإفصاح عن إمكانية عقد لقاء مشترك بين طرفى النزاع، وقال عقب لقائه بالمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة والذى استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة أكد فيه أنه لابد أن نبحث عن محاولات لتهدئة الاحتقان بين الطرفين فى إطار الشرعية وتأكيد الاحترام المتبادل بما يحقق سيادة القانون.
وحول موقف المحامين المحبوسين فى أحداث الشغب التى شهدتها نيابة طنطا، اكتفى سرور بالتأكيد على أن العدالة ليست سلعة لتكون محل مفاوضات، فهذه القضية لا يمكن الحديث فيها.
رفض المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الحديث إلى المحررين البرلمانيين، وفوض الأمر إلى الدكتور سرور، لكنه عاود منفعلاً حول ما أثير عن البيان الذى أصدره مجلس القضاء الأعلى وأثار غضب المحامين، وقال: "يعنى المحامين يطلعوا بيانات ويقوموا بتوزيعها فى الشارع.. وتحمل إهانات للقضاء".
وتساءل الزند قائلاً: ألم تثر هذه البيانات غضب جموع القضاة، وتدخل النائب عمر هريدى أمين صندوق نقابة المحامين، مؤكداً أن البيانات التى تحدث عنها المستشار "الزند" لم تقدر من مجلس نقابة المحامين، وإنما أصدرها عدد من المحامين بشكل فردى، وطالب "الزند" بألا تؤخذ فقرات البيانات الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بشكل مجزئ، وإنما يجب أن يقرأ كاملا، وأوضح الدكتور فتحى سرور أن البيان لا يوجه أى إهانات للمحامين، بل إن الفقرة الأخيرة فيه علو من شأن المحامين.
وعقب مغادرة المستشار أحمد الزند، دخل الدكتور أحمد فتحى سرور إلى مكتبه ومعه النائبان عمر هريدى وعلى عطوة واستمر النقاش لمدة عشر دقائق، خرج بعدها سرور ليؤكد ضرورة استمرار الحوار بين المحامين والقضاة، واكتفى بقول: "لم نصل لنتائج".
فيما أكد هريدى أنه من المقرر إرسال رسالتين لطرح النزاع فى محاولة للتهدئة من الدكتور سرور لتهيئة المناخ المناسب لحل الأزمة، وأكد أن الساعات المقبلة ستشهد انفراجة للأزمة.
يذكر أن اللقاء الذى جمع بين الدكتور أحمد فتحى سرور وحمدى خليفة نقيب المحامين صباح اليوم استغرق ساعة خرج منها خليفة ليعلن أنه فى حال استمرار تصعيد الأزمة مع القضاة، سيقوم بالدعوة إلى جمعية عمومية وعقد مسيرة لرئاسة الجمهورية.