«خليفة» يلتقى «سرور» لبحث الأزمة مع القضاة.. ويلوّح ب«قرارات من نوع آخر»

استمرت المبادرات الساعية لحل الأزمة القائمة بين نقابة المحامين ونادى القضاة، أمس، والتقى حمدى خليفة، نقيب المحامين، الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، ومن المقرر أن يكون سرور قد عقد لقاءً آخر مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، مساء أمس، فى محاولة لإيجاد صيغة توافقية لحل الأزمة.
وقال حمدى خليفة، نقيب المحامين، عقب لقائه رئيس مجلس الشعب إنه عرض على «سرور» التصريحات التى خرجت من نادى القضاة والتى تمس نقابة المحامين، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يلتقى رئيس مجلس الشعب «الطرف الثانى»، مساء أمس، للبحث فى إمكانية عقد لقاء مشترك.
وحذر خليفة من صعوبة السيطرة على 450 ألف محام حال استمرار الأزمة الحالية مع القضاة، وأضاف أن نقابة المحامين تمتلك من الآليات ما يمكنها من الرد على بيان نادى القضاة الذى وصف المحامين بأنهم «قلة مارقة وإرهابيون»، وأوضح أنه حال عدم التوصل لحل جذرى للأزمة عقب لقاء رئيس مجلس الشعب، ورئيس نادى القضاة، المحدد له مساء أمس، فسيدعو لاجتماع عاجل للجمعية العمومية للنقابة لاتخاذ القرار المناسب فى مواجهة تصريحات القضاة الأخيرة حول الأزمة، وقال إن هناك «قرارات من نوع آخر» سيتم إصدارها.
وأضاف خليفة أن المحامين لن يتنازلوا عن مطلبهم بالتمتع بالحصانة أسوة بحصانة القضاة، باعتبارهم شركاء فى تحقيق العدالة، مشيراً إلى أنه أكد لسرور التزام المحامين بعدم الرد على «التصريحات الخطيرة»، وقال الدكتور فتحى سرور، عقب اللقاء، إن الأزمة لا يمكن حلها إلا بالقانون الذى يجب أن يكون فوق الجميع، ويجب على كل الأطراف الالتزام به.
من جانبه، دعا منتصر الزيات، عضو لجنة الدفاع عن المحاميين المحبوسين، إلى ضرورة حل جميع المشاكل العالقة بين طرفى العدالة، مشيراً إلى تراكم «ممارسات غير منضبطة من أعضاء فى النيابة حديثى التخرج قليلى الخبرة لا يحسنون معاملة المحامين».
ونفى الزيات ما تردد عن تقديم المحاميين المحبوسين اعتذارا مقابل حل الأزمة، مؤكدا أن فكرة الاعتذار غير مطروحة من الأساس، ولفت إلى أنه تلقى اتصالا من شقيق أحد المحامين نفى له تقديم ذلك الاعتذار، مشيرا إلى ضرورة إرساء فكرة الاحترام المتبادل بين المحامين والقضاء.
وقال أسعد هيكل، عضو لجنة استقلال النقابة، إن اللجنة مستمرهةفى الفعاليات التى دعت إليها من إضراب عن حضور الجلسات وتنظيم الاحتجاجات السلمية، خاصة أن اللجنة تدعو إلى استقلال نقابة المحامين والقضاء أيضا، وذلك بهدف الإفادة للصالح العام، مؤكدا أن الأزمة تدار حاليا بشكل «حكومى» من الجانبين، وأشار إلى ضرورة إيجاد صيغة للتعامل بين القضاة والمحامين بعيدا عن التوجهات السياسية أو الحزبية.
وطالب هيكل بإحالة مدير النيابة إلى المحاكمة شأنه شأن المحاميين المتهمين بالاعتداء عليه، توفير ضمانات حقيقية لضمان محاكمة نزيهة، لافتا إلى أن تلك الأزمة عكست حالة من التردى الذى تعيشه قطاعات كبيرة فى مصر.
من جانبه، قال أحمد سيف الإسلام حسن البنا، أمين عام نقابة المحامين، إن الأزمة بين المحامين والقضاة تحتاج إلى حل سياسى عن طريق تدخل الدولة التى تمتلك أدوات متعددة كفيلة بإنهاء هذا التوتر.
وأوضح البنا ل«المصرى اليوم» أن «الحل السياسى يستطيع إيجاد آلية جديدة.