"هيومان رايتس ووتش" تدعو مصر لتعديل قوانين الإرهاب لحماية الحريات

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية مصر إلى ضرورة تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب، لحماية حرية الحياة وغيرها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والقانون الدولى.
وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إن الهجمات الإرهابية تمثل بشكل واضح تهديدا أمنيا خطيرا فى مصر اليوم، إلا أن الاعتداء على الحريات الأساسية لن يجعل البلاد أكثر أمنا، على حد تعبيره. وشدد ستورك على ضرورة أن يكون احترام حقوق الإنسان فى قلب المعركة ضد الإرهاب.
وأشار بيان رايتس ووتش إلى مقتل 496 شخصا على الأقل فى هجمات من قبل الجماعات المسلحة منذ يوليو الماضى، بينهم 57 مدنيا، وفقا للأرقام الحكومية.
وحذرت المنظمة الحقوقية من أنه وفقا لمواد القانون المقترحة، فإن أى شخص شارك فى ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو قد يصنف إرهابيا، على حد تعبيرها. وقال ستورك إن الاحتجاج السلمى لا يجب تجريمه باعتباره إرهابا.
وأضاف ستورك ختاما أنه لا يوجد صراع بين مسئوليات مصر لحماية مواطنيها وحماية حقوقهم. وقال إن المصريين يستحقون قوانين تساعد على الحفاظ على الأمن العام وأيضا على حرياتهم الأساسية، وهو ما لا يتوافر فى التعديلات المقترحة لقانون مكافحة الإرهاب.