«رايتس ووتش» تطالب مصر بمراجعة قوانين «الإرهاب» لحماية الحقوق

أوجبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" على مصر مراجعة مشروع قانون مكافحة الإرهاب لحماية حق الحياة والحقوق الأخرى والحريات التي يكفلها الدستور والقانون الدولي.
وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن الهجمات الإرهابية تمثل تهديدا خطيرًا للأمن في مصر، ولكن دهس الحقوق الأساسية لن يجعل البلاد أكثر أمنا، موضحا أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون في قلب المعركة ضد "الإرهاب".
وأوضحت المنظمة أن مشروع تعديلات المادة 17 من قانون العقوبات يعرف الإرهاب ليشمل الإضرابات العمالية أو المظاهرات السلمية- التي يمكن أن "تعرقل" عمل الموظفين العموميين، أو الجامعات، والمساجد، والسفارات، أو المؤسسات الدولية كما أن المادة 86 من قانون العقوبات وتعديلاته، فإن تجرم "الترهيب" الذي "يضر بالوحدة الوطنية"، ويحول دون تطبيق الدستور أو القوانين في البلاد، أو "تضر الاقتصاد".
وقال جو ستورك إنه عن طريق هذه التعريفات، فإن أي شخص شارك في "انتفاضات شعبية" لعام 2011 أو 2013 يمكن وصفه بالإرهابي، مشيرا إلى أنه لا ينبغي تجريم "الاحتجاجات السلمية" باعتبارها عملا "إرهابيا".
ونوهت "رايتس ووتش" إلى أن مشروع التعديلات يفرض عقوبة تصل إلى 10 أعوام سجن على أي شخص يدان بمساعدة أو الانتماء إلى جماعة "تضر بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي" وهذه التعاريف الفضفاضة تنتهك التزامات مصر الدولية والدستورية لحرية تكوين الجمعيات والتجمع وتمثل اساءة.
وتعتبر المنظمة عقوبة الإعدام في جميع الحالات عقوبة وحشية وغير إنسانية في حين أن القوانين المعدلة تسمح بعقوبة الإعدام على أي شخص يكون قائدا أو مسئول من جماعة تم اعتبارها منظمة "إرهابية".
وتابعت المنظمة أن استخدام عقوبة الإعدام بهذه الطريقة يجعل أبرز أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من الرئيس السابق محمد مرسي حتى مديري المكتب المحلي للمجموعة معرض للإعدام.
ولفتت المنظمة إلى أن المادة 86 مكرر من قانون العقوبات وتعديلاته، ستحافظ على حكم من شأنه أن يجعل امتلاك، ولو مؤقتا، أو انتشار، حتى ولو لأغراض إعلامية، أي منشور أو تسجيل يؤيد أي شيء يندرج في إطار القوانين على انه "تعريفا فضفاضا للإرهاب"، جريمة جنائية.
وهذه الانتهاكات تصل عقوبتها إلى إلى 10 أعوام سجن لذلك فان هذا يمكن أن يكون أساسا لاعتقال ومحاكمة أي شخص قد زار أو متصل بصفحة ويب تحتوي على مواد تدعي السلطات أنها قد "تضر الاقتصاد" أو "بالوحدة الوطنية".
وأشارت المنظمة إلى أن مثل هذه الأحكام تنتهك حقوق تلقي ونقل المعلومات، ويمكن أن تؤثر بشكل خاص على قدرة الصحفيين والأكاديميين، والباحثين للقيام بعملهم.
وقال جو ستورك إن مجرد زيارة صفحة ويب، أو مشاركة رابط على وسائل الإعلام الاجتماعية، لا ينبغي أن يكون جريمة جنائية منوها إلى أن هذه القيود يمكن أن تخضع مئات الآلاف من مستخدمي الإنترنت للمقاضاة بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب.