"هيومن رايتس ووتش": أحكام الإعدام تثبت عدم شفافية النظام القضائي في العراق

رأت منظمة هيومن رايتس ووتش أن وتيرة الإعدامات في العراق تؤكد الطبيعة "غير الشفافة والمقلقة" للنظام القضائي في هذا البلد الذي بات "في مصاف أولى الدول" التي تتبع عقوبة الإعدام في المنطقة.
وقالت المنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم أن هناك "تساؤلات ومخاوف جدية إزاء التزام نظام العدالة العراقي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة". وأضافت أن "إصرار السلطات العراقية على تنفيذ هذه السلسلة المشينة من عمليات الإعدام مع عدم استعدادها لكشف إلا أقل المعلومات الممكنة عنها، هو تأكيد على الطبيعة غير الشفافة والمقلقة لنظام العدالة العراقي".
ونفذت السلطات العراقية خلال الأيام الماضية حكم الإعدام بحق 23 مدانا بقضايا إرهاب وقتل وسرقة، ليرتفع بذلك إلى 119 مجموع أحكام الإعدام المنفذة في العراق منذ بداية العام، علما بأن 2011 سجل إعدام 68 شخصا.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن العراق بات "في مصاف أولى الدول التي تستخدم عقوبة الإعدام في المنطقة"، مطالبة بوقف تطبيق هذه العقوبة. وتابعت أن "لجوء الدولة إلى الإعدام لن يؤدي إلا لزيادة العنف في المجتمع، واذا استمرت معدلات الاعدام على هذا النحو، فسرعان ما سيحتل العراق المرتبة الثالثة بين الدول المستخدمة للاعدام على مستوى العالم".
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن "للعراق اعتبارات أمنية مشروعة، لكن الإعدام التعسفي للسجناء لن يجعل البلاد أكثر أمنا".