داود الفرحان خلال الأسابيع الخمسة الاولي من العام الحالي أعدم العراق 65 سجيناً علي الاقل معظمهم عن اتهامات سياسية بموجب المادة 4 إرهاب التي تحولت الي "بعبع" مرعب يطال الجميع من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الي مواطنين عاديين. وبعض المتهمين من حملة جنسيات عربية مختلفة. وفي كل دول العالم يستلزم تنفيذ أحكام الاعدام موافقة رؤساء الدول. ولكن لان كل شيء تقريباً في العراق المحتل صار شاذاً وغير مألوف فان رئيس الجمهورية جلال الطالباني يمتنع عن توقيع أحكام الاعدام بحكم عضويته في الاشتراكية الدولية وتوقيعه علي بيان يرفض عقوبة الاعدام، غير ان الطالباني منح نائبه الشيعي خضير الخزاعي صلاحية توقيع تنفيذ عقوبة الاعدام! وهو أمر لم يحدث في أي دولة في العالم، لان رئيس الدولة هو صاحب الحق الوحيد في قرارات تنفيذ أحكام الاعدام ولا يجوز منح هذه الصلاحية التي تحرم أشخاصاً من حق الحياة الي نواب أو آخرين. ولأن الخزاعي من متطرفي حزب الدعوة الذي يقوده المالكي فإنه اغتنم هذه الفرصة لتصفية حسابات سياسية مع كل معارضي الاحتلالين الامريكي والايراني والنظام الطائفي. وردت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بعصبية شديدة علي مجزرة الاعدام في العراق وقالت إن علي السلطات العراقية أن توقف جميع عمليات الإعدام فوراً وأن تُلغي هذه العقوبة. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "يبدو أن الحكومة العراقية أعطت لجلادي الدولة الضوء الأخضر كي يُعدموا الأفراد كيفما شاءوا. علي الحكومة أن تعلن تجميداً فورياً لجميع عمليات الإعدام وأن تبدأ في إصلاح نظام العدالة الجنائية العراقي الذي تشوبه المشاكل". وأعربت المنظمة الدولية عن قلقها تحديداً من قبول المحاكم العراقية لاعترافات منتزعة بالإكراه كأدلة في القضايا. وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن علي الحكومة أن تكشف عن هويات وأماكن وحالات جميع السجناء علي ذمة تنفيذ الإعدام، وعن الجرائم التي أُدينوا فيها، وسجلات المحكمة الخاصة باتهامهم ومحاكمتهم والأحكام الصادرة بحقهم، وتفاصيل أية عمليات إعدام لم تُنفذ بعد. وتتوقع المنظمة المزيد من عمليات الإعدام خلال الأيام والأسابيع القادمة بعد ان كشر نوري المالكي عن أنيابه الطائفية فور رحيل القسم الأكبر من قوات الاحتلال الامريكي، فشن حملات ارهاب وقمع واسعة ضد رموز الطائفة السنية وممثليها السياسيين في محافظات بغداد والانبار ونينوي وصلاح الدين وديالي. وطبقاً للأمم المتحدة، فمن المتوقع أن يكون هناك 1200 شخص حُكم عليهم بالإعدام في العراق منذ عام 2004. الا ان عدد السجناء الذين تم إعدامهم خلال هذه الفترة لم يُكشف عنه. ولا تدخل طبعاً ضمن هذه الارقام عمليات التصفيات التي قامت بها قوات الاحتلال الامريكي بشكل مباشر. وتعارض هيومن "رايتس ووتش" عقوبة الإعدام من حيث المبدأ وفي كل الظروف نظراً لطبيعتها اللاإنسانية وكونها لا يمكن التراجع عنها. ويطالب القانون الدولي لحقوق الإنسان بأن تقتصر هذه العقوبة في الدول التي لم تُلغ فيها علي الجرائم الأكثر جسامة مع التزام نظام القضاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة بكل دقة، بما في ذلك توفير الحق للمدعي عليهم في استشارة محامين أكفاء، وافتراض البراءة حتي ثبوت الذنب، وعدم إجبار المدعي عليهم علي الاعتراف بالذنب. وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن المحاكمات الجنائية في العراق كثيراً ما تخرق الضمانات القانونية الدولية الاساسية في موضوع الاعدامات، وأبسط مثال علي ذلك إرغام المتهمين تحت قسوة التعذيب علي الاعتراف بجرائم ارتكبوها أو لم يرتكبوها أمام كاميرات التليفزيون الحكومي. أي تتم ادانتهم قبل المحاكمة! وتشير الارقام الدولية المعتمدة الي ان العراق يأتي في المرتبة الثانية بعد ايران في عدد الاعدامات المنفذة خلال عام 2011 . ويبدو ان نوري المالكي حريص علي ان يخطف اللقب من ايران الملالي ويتبوأ المركز الأول في الاعدامات بعد ان نال المركز الأول في الفساد والمركز الأول في أسوأ الجامعات والمركز الأول في اغتيال الصحفيين والاعلاميين والمركز الاول في مسيرات اللطم الطائفية المليونية!
