التكويش الوظيفى فى الجامعات..!

التكويش الوظيفى معناه الجمع بين أكثر من وظيفة بقصد الاستفادة المادية أو الوجاهة الاجتماعية أو كليهما!، وقد ورد فى المادة «307» من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية «49 لسنة 1972» أنه «يجوز بقرار من مجلس الجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى وإدارى ومالى»، وجاء أيضاً فى المادة «311» من ذات اللائحة «يتولى إدارة كل وحدة مجلس إدارة يراعى فى تشكيله أن يكون معبراً عن الأهداف التى ترمى الوحدة إلى تحقيقها، ويتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجامعة»، وحسب المادة «312» «تبلغ قرارات مجلس إدارة كل وحدة إلى رئيس الجاعمة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه»، وهذا يتماشى مع نص المادة «26» من القانون «49 لسنة 1972»، «يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية.. وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات فى حدود هذه القوانين واللوائح.
ومما سبق ذكره يتضح أن رئيس الجامعة بصفته الوظيفية هو المسئول عن اعتماد قرارات مجلس إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص أو الاعتراض عليها، لذلك فليس من المعقول ولا من المقبول منطقياً أن يقوم رئيس الجامعة وهو الرئيس الأعلى للمؤسسة برئاسة مجلس إدارة وحدة ذات طابع خاص داخل جامعته؟.. لأن فى هذه الحالة من الذى سيقوم باعتماد قرارات تلك الوحدة أو الاعتراض عليها؟، هل سيرفع سيادته الأمر لسيادته ليعتمد رأى سيادته وهل من المعقول أن يعترض سيادته على رأى سيادته!؟ وعلى الرغم من هذا وفى مصرنا المحروسة فإن عددا من رؤساء الجامعات لا يزالون يتولون رئاسة مجالس إدارة العديد من الوحدات ذات الطابع الخاص ومراكز الخدمة العامة داخل جامعاتهم، لأن تلك الوحدات هى الفرخة التى تبيض لهم ذهباً..! وبالطبع يختلف عدد الوحدات والمراكز من جامعة لأخرى وكل وحدة تدر دخلاً شهرياً تخصص نسبة منه للجامعة ونسبة للعاملين بالوحدة ونسبة للسادة أعضاء مجلس الإدارة ولغيرهم من أصحاب النصيب، ويشكل دخل تلك الوحدات والمراكز جزءاً كبيراً من الموارد الذاتية للجامعات الحكومية، وأنا أتعجب عن سر سكوت الجهات الرقابية والجهاز المركزى للمحاسبات عن تلك الأمور؟!، وبسبب وجود فروق كبيرة فى الموارد الذاتية لكل جامعة عن الأخرى يويجد تفاوت كبير فى داخل رؤساء الجامعات ونوابهم وخاصة فى قطاع البيئة وخدمة المجتمع، ويقال، واللهم لا حسد فإن دخل بعض رؤساء الجامعات الكبرى قد يزيد عن نصف مليون جنيه شهرياً، لأن الجامعة فيها قرابة 150 وحدة ذات طابع خاص بينما راتب أقدم أستاذ عامل فى الجامعة لا يتعدى تسعة آلاف جنيه شهرياً..!
ألا تعد تلك التصرفات استغلالا للنفوذ للحصول على فوائدة ومميزات ذاتية ألا يعد حصول رئيس الجامعة ونوابه على مكافئات من الصناديق الخاصة ازدواجية للصرف، لأنهم يحصلون على مكافآت مقابل أداء مهامهم الوظيفية..؟ فهل ستنجح حكومة الثورة فى محاسبة كل الذين كوشوا على أموال الصناديق الخاصة فى الجامعات وغيرها ونجحوا فى تحقيق الإثراء الوظيفى من خلال إدارة الموارد الذاتية للجامعات لتحقيق مميزات شخصية.. وأعتقد أن إثبات تلك الأمور سهل لأن محاضر مجلس الجامعات والقرارات الإدارية واستمارات الصرف كلها موجودة.. مش كده ولا إيه..؟