قانون الغدر والتكويش الوظيفي في الجامعات..!

التكويش الوظيفي معناة الجمع بين أكثر من وظيفة بقصد الاستفادة المادية أو الوجاهة الاجتماعية أو كليهما.! وقد ورد في المادة «307» من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية «49 لسنة 1972» أنه «يجوز بقرار من مجلس الجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني وإداري ومالي»،
وجاء أيضاً في المادة «311» من ذات اللائحة «يتولي إدارة كل وحدة مجلس إدارة يراعي في تشكيله أن يكون معبراً عن الأهداف التي ترمي الوحدة إلي تحقيقها، ويتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجامعة»، وحسب المادة «312» «تبلغ قرارات مجلس إدارة كل وحدة إلي رئيس الجاعمة خلال ثمانية أيام علي الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاة إلي مكتبه»،
وهذا يتماشي مع نص المادة «26» من القانون «49 لسنة 1972»، «يتولي رئيس الجامعة إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية.. وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلي للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح».
ومما سبق ذكرة يتضح أن رئيس الجامعة بصفته الوظيفية هو المسؤول عن اعتماد قرارات مجلس إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص أو الاعتراض عليها.. لذلك فليس من المعقول ولا من المقبول منطقياً أن يقوم رئيس الجامعة وهو الرئيس الأعلي للمؤسسة برئاسة مجلس إدارة وحدة ذات طابع خاص داخل جامعته؟.. لأن في هذه الحالة من الذي سيقوم باعتماد قرارات تلك الوحدة أو الاعتراض عليها؟، هل سيرفع سيادته الأمر لسيادته ليعتمد رأي سيادته أو يعترض سيادته علي رأي سيادته..!
وعلي الرغم من هذا وفي مصرنا المحروسة فإن بعض رؤساء الجامعات يتولون رئاسة مجالس إدارة العديد من الوحدات ذات الطابع الخاص ومراكز الخدمة العامة داخل جامعاتهم لأن تلك الوحدات هي الفرخة التي تبيض لهم ذهباً..! ويختلف عدد الوحدات والمراكز من جامعة لأخري وكل وحدة تدر دخلاً شهرياً تخصص نسبة منه للجامعة ونسبة للعاملين بالوحدة ونسبة للسادة أعضاء مجلس الإدارة ولغيرهم من أصحاب النصيب، ويشكل دخل تلك الوحدات والمراكز جزءاً كبيراً من الموارد الذاتية للجامعات الحكومية، وأنا أتعجب عن سر سكوت الجات الرقابية عن تلك الأمور..!؟
ولهذا السبب توجد فروق كبيرة في الموارد الذاتية ويويجد تفاوت كبير في دخل رؤساء الجامعات ونوابهم وخاصة في قطاع البيئة وخدمة المجتمع.. ويقال، واللهم لا حسد فإن دخل بعض رؤساء الجامعات الكبرى قد يزيد عن نصف مليون جنيه شهرياً لأن الجامعة فيها قرابة 150 وحدة ذات طابع خاص بينما راتب أقدم أستاذ عامل في الجامعة لا يتعدي أربعة آلاف جنيه شهرياً..! هل يعقل أنه تم الغاء بدل حضور جلسات مجلس الأقسام في جامعة طنطا منذ قرابة ثلاث سنوات علي الرغم من قيمته كانت خمسة وعشرون جنيها فقط لاغير بينما تمت زيادة المقابل المالي لأعضاء مجلس الجامعة من خمسون الي 450 جنيهاً للجلسة الواحدة..! وبيتم صرف الفارق من الصناديق الخاصة للجامعة التي من المفروض أن تنفق علي تحسين العملية التعليمية والبحثية وليس لتحسين مستوي الدخل لرؤساء الجامعات و أعضاء مجالس الجامعات..! والمقربين من كبار العاملين..!
اليست تلك التصرفات تطابق ماورد في الفقرة "ب" من المادة الأولي لقانون الغدر "استغلال النفوذ للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة". هل سينجح قانون الغدر في محاسبة كل الذين كوشوا علي أموال الصناديق الخاصة في الجامعات وغيرها ونجحوا في تحقيق الإثراء الوظيفى من خلال إدارة الموارد الذاتية للجامعات لتحقيق مميزات شخصية..وأعتقد أن إثبات تلك الأمور سهل لأن محاضر مجلس الجامعات والقرارات الإدارية المفروض أن كلها موجودة..!
أستاذ التوليد وأمراض النساء
بكلية الطب جامعة طنطا