البرلمان الأردنى يجدد الثقة فى حكومة عبدالله النسور

جدد مجلس النواب الأردنى اليوم الثلاثاء، الثقة فى حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، حيث صوت لصالحها 81 نائبا وامتنع عن التصويت 20 نائبا، فيما حجب الثقة 25 وغاب 18 نائبا آخرون.
جاء ذلك خلال الجلسة التى خصصها المجلس اليوم للاستماع ولمناقشة رد الحكومة على مطالبات النواب باتخاذ إجراءات حاسمة ردا على جريمة قتل القاضى الأردنى من أصل فلسطينى الشهيد رائد زعيتر، حيث كان قد منحها مهلة قدرها أسبوع لتنفيذ مطالب متعددة، على رأسها طرد السفير الإسرائيلى، وسحب سفير الأردن من تل أبيب، والإفراج عن الجندى المسرح أحمد الدقامسة.
من جهته، قال النسور - أمام المجلس - "إن الحكومة لن تطرد السفير الإسرائيلى من عمان، ولن تسحب سفير الأردن من تل أبيب، وعلينا انتظار نتائج التحقيقات فى استشهاد زعيتر"، مضيفا "إن سحب السفراء لا يخدم قضية شهيدنا"، كما شدد على أن إلغاء معاهدة (وادى عربة) بين إسرائيل والأردن يعيد خطر إنتاج الوطن البديل.
كان مجلس النواب قد خلص فى أعقاب جلسة المناقشة العامة الأربعاء الماضى، والتى عقدت فى أعقاب قضية اغتيال زعيتر على أيدى جنود الاحتلال الإسرائيلى على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، قبل نحو 8 أيام لجملة من الطلبات المقدمة للحكومة.
وفى هذا الإطار، شكل مجلس الوزراء الأردنى لجنة للمشاركة فى أعمال لجنة التحقيق المشتركة للتحقيق، والتحقق فى ظروف استشهاد القاضى الأردنى، يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة، وتضم فى عضويتها مندوبين عن وزارتى الخارجية وشئون المغتربين والداخلية ومندوبين عن القوات المسلحة، وأوعز رئيس الوزراء للجنة بمباشرة عملها بالسرعة الممكنة، وإعداد تقرير تفصيلى فى ذلك، وإعلامه بحيثيات عملها والنتائج التى تتوصل لها.
وتلقى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى أمس الاثنين اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز اعتذر خلاله باعتباره رئيسا لدولة إسرائيل عن حادثة قتل القاضى زعيتر، كما تلقى اتصالا مماثلا من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.
وأثار حادث استشهاد زعيتر، المنحدر من أصول فلسطينية، وهو من مدينة نابلس الفلسطينية التى غادرها إلى الأردن قبل 3 أعوام، والذى كان يعمل قاضيا فى محكمة صلح عمان، ردود فعل غاضبة على كافة المستويات الأردنية.