قرر مجلس النواب الأردني، أمس، منح حكومة عبدالله النسور، مهلة تنتهي الثلاثاء المقبل، لطرد السفيرالإسرائيلي من عمان، أو التصويت على سحب الثقة منها، بعد مقتل قاض أردني برصاص الجيش الإسرائيلي إثر عبوره جسر الملك حسين، خلال زيارته الأراضي الفلسطينية، وعقد المجلس جلسة لمناقشة مقتل القاضي رائد زعيتر، حضرها النسور، الذي أكد أن إسرائيل قدمت اعتذاراً رسميا، ووافقت على تشكيل لجنة أردنية إسرائيلية مشتركة للتحقيق في الحادث. وشهدت جلسة البرلمان جدلاً واسعاً، فيما تقاطعت مطالب النواب على سحب السفير الأردني من تل أبيب والإفراج عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة المسجون في الأردن بعد قتله طالبات إسرائيليات عام 1993، وقرر البرلمان إمهال الحكومة حتى الثلاثاء لطرد السفير الإسرائيلي من عمان، خاصة أنها المرة الثالثة التي يطلب فيها من الحكومة طرد السفير بسبب مقترحات سحب السيادة الأردنية من على المقدسات الدينية في القدس. وقال النائب عدنان السواعير عضو مجلس النواب ل "الوطن: "ناقشنا في المجلس، سحب سفيرنا من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي من عمان، واتخذنا إجراءات أخرى لبحث إطلاق الجندي الأردني المحتجز منذ عام 1993 لقتله طالبات إسرائيليات" ، مشيرا إلى أنه بعد المهلة المحددة ستكون هناك إمكانية لاستخدام خيار سحب الثقة إذا لم ترد الحكومة وتستجيب لمطالبنا المحددة على خلفية الأزمة الراهنة.