5 تحديات اقتصادية أمام برنامج "السيسى" الرئاسى

قال الخبير الاقتصادى الدكتور مصطفى النشرتى، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، إن المشير عبد الفتاح السيسى إذا ما ترشح رسميًا لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، سيكون مضطرًا لمعالجة بعض الملفات الاقتصادية الهامة خاصة 5 ملفات لا تحتمل التأجيل.
وأوضح النشرتى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الملف الأول يتعلق بتراكم الدين المحلى، الذى بلغ 1500 مليار جنيه ما يمثل أكثر من 100% من الناتج المحلى فى حين تصل نسبة الأمان فى الدول الأوروبية إلى 60% فقط، وتصل تكلفة أعباء الدين المحلى من فوائد إلى أكثر من ثلث نفقات الموازنة العامة، الأمر الذى يجب إعادة هيكلة الدين المحلى من خلال ربط أموال التأمينات الاجتماعية وسداد أذون الخزانة الذى اشترطها البنوك والتى تمثل 40 % من ودائع البنوك، وبالتالى يجب إعداد خطة قصيرة الأجل لتخفيض حجم الدين المحلى وهذا يعتبر أول التحديات التى تواجه السيسى فى إعداد برنامجه الاقتصادى.
واستطرد قائلا: بينما الملف الثانى، فيتعلق بتراجع دول الخليج عن منح التمويل الإضافى للحكومة المصرية بسبب إهدار المنح التى سبق إهدارها فى الإنفاق الاستهلاكى من خلال سداد مستحقات المقاولين وشراء حصة الشريك الأجنبى فى شركات البترول والغاز الطبيعى وسداد الحد الأدنى للأجور من مصدر تمويل مؤقت وليس دائم الأمر الذى يؤثر على تمويل البرنامج الاقتصادى للمشير السيسى، ويجب إصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات لزيادة استثماراتهم فى مصر من جهة والحصول على تمويل مشروعات استثمارية فى البنية الأساسية من جهة أخرى.
أما الملف الثالث، هو تطبيق الدستور الذى نص على وحدة الميزانية، وبالتالى يتطلب ذلك إلغاء الصناديق الخاصة التى تبلغ إيراداتها 350 مليار دولار، ويتم تجديدها فى مكافآت يستفيد منها كبار المسئولين فى الوزارات الحكومية ولا تستفيد الموازنة إلا ب20 مليارا فقط طبقا للنظام الحالى وهذا الأمر يقاوم من كافة أجهزة الدولة التى تحصل على مكافآت من هذه الصناديق ويجب حزم هذا الموضوع نهائيا بإلغاء هذه الصناديق الخاصة وإدخال إيراداتها بالكامل إلى الموازنة العامة للدولة، وأن يتم الإنفاق منها فى حدود قواعد الموازنة وهذا الأمر يؤدى إلى تخفيض العجز السنوى للموازنة، على حد وصف الخبير الاقتصادى.
وأضاف: التحدى الرابع، هو أن إصلاح الاقتصاد المصرى يتطلب الاستثمار فى مشروعات صناعية وتعدينية وزراعية وسياحية جديدة لاستغلال الموارد المتاحة ولتشغيل القوى العاملة وخفض نسبة البطالة وزيادة الصادرات ويجب عدم انتظار عودة الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وأن يكون نظام الاستثمار من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص بحيث تساهم الحكومة فى هذه المشروعات بنسبة الثلث من خلال صناديق سيادية استثمارية ومن خلال الشركات القابضة وأن تكون مساهمة القطاع الخاص فى حدود الثلث، وطرح الثلث الأخير فى سوق الأوراق المالية وبذلك يمكن تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات الجيدة ونجاح الحكومة فى تطبيق هذا النظام يساعد على جذب مستثمرين أجانب لإقناعهم بزيادة استثماراتهم فى مصر، ويتطلب ذلك أيضا توحيد تشريعات الاستثمار وإلغاء التعديدية الحالية فى نظم الاستثمار ومنح المستثمر نظاما موحدا يحدد المزايا والإعفاءات.
"عدم استغلال الموارد المتاحة فى مصر من خامات تعدينية ومن الرمال البيضاء"، هو الملف الخامس، والموارد يتطلب لاستغلالها إعداد خريطة اقتصادية لتوطين الصناعات فى إقليم قناة السويس وفى ابو رديس وفى الزعفران والقصير والعلمين، لأن هذه المناطق مؤهلة لإنشاء موانئ ومناطق حرة وإقامة صناعات تصديرية تجذب المستثمرين الأجانب وبالتالى جذب المستثمرين الأجانب إلى مصر.