كريم سعادة: التشريعات الاقتصادية وآليات طرح المشروعات للقطاع الخاص غير واضحة

ندير صناديق استثمار مباشر تفوق 750 مليون دولار ونستهدف زيادة نصيب مصر منها إلى 50%

فى ظل ما شهدته الآونة الأخيرة من رغبة قوية لدى بعض دول المنطقة العربية للاستثمار المباشر فى مصر فى عدة قطاعات حيوية، ومن بينها البنية التحتية كان للحوار مع كريم سعادة العضو المنتدب لشركة أموال الخليج - مصر أهمية كبيرة ، حيث أكد الرجل الذى يدير استثمارات فى مصر بقيمة 160 مليون دولار من خلال شركته المتخصصة فى إدارة صناديق الاستثمار المباشر أن مصر من الأسواق الجيدة للاستثمار وأن كل ما تحتاجه خلال الفترة المقبلة يتلخص فى تحقيق الاستقرار السياسى وتهيئة المناخ الاقتصادى لاستقبال رؤوس الأموال الوافدة من دول الغرب والدول العربية عبر حزمة من التشريعات الاقتصادية الفعالة والجاذبة للأموال وتوضيح آليات طرح المشروعات للقطاع الخاص، مؤكداً أن هناك دوراً قوياً ستلعبه صناديق الاستثمار المباشر سواء العربية أو الأوروبية فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وإلى نص الحوار:
* أصبح عجز الموازنة العامة للدولة يضغط على السيولة لدى البنوك، فما دور بنوك وشركات الاستثمار والصناديق فى لعب دور موازٍ لتمويل المشروعات خلال الفترة المقبلة؟
- أولاً أود أن أوضح أن التنمية الاقتصادية فى أى اقتصاد بالعالم لا تتوقف فقط على التمويل من البنوك التجارية، فإنه لن يكفى وحده كما أن نسبة القروض الموظفة من ودائع البنوك والتى تدور عند مستوى 50% كمتوسط للسوق جيدة، وأرى من وجهة نظرى أن البنوك التجارية فى مصر تمتلك قدراً جيداً من السيولة بما يسمح لها بالمشاركة القوية فى عملية التنمية وتمويل المشروعات مستقبلاً، وبالتالى فهم يستطيعون استثمار قدر كبير من الأموال لديهم فى أذون الخزانة وبالتالى يحققون أرباحاً جيدة لكن ذلك لا يمنع وجود أدوات وآليات أخرى للتمويل مثل صناديق الاستثمار المباشر وغيرها من الأدوات.
وهنا لا بد من التفرقة بين نوعى التمويل من البنوك وصناديق الاستثمار المباشر، حيث إن الأول عبارة عن قروض يتم سدادها وفقاً لأجل زمنى محدد وبسعر فائدة، أما الثانى فالتمويل يكون من خلال المساهمة فى رأس المال والمشاركة فى الأرباح والخسائر والإدارة وفقاً لنسبة الملكية من أسهم المؤسسة أو الشركة، وفى النهاية كلها حلول مكملة لبعضها لزيادة حجم المشروعات وتنمية الاقتصاد.
* وماذا عن السندات كآلية لتوفير التمويل؟
- السندات آلية جيدة للحصول على التمويل وتحديداً طويل الأجل، وتحتاج مصر تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بسوق السندات الأولى والثانوى.
* من المنتظر أن تتطلب عملية التنمية الاقتصادية المرتقبة تمويلاً ضخماً لمشروعات البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فما الدور الذى من الممكن أن تلعبه صناديق الاستثمار المباشر فى ذلك الإطار؟
- أولاً لا تزال الأمور المتعلقة بالتشريعات والقوانين الاقتصادية غير واضحة حتى الآن، وخاصة فيما يتعلق بطرح مشروعات البنية التحتية التى تدخل فيها الحكومة كجزء لا يتجزأ منها مثل محطات الكهرباء والصرف الصحى وغيرها، وبالتالى فإن الرؤية لطرح تلك المشروعات تنتظر اكتمال الجناح التشريعى للدولة بالبرلمان المقبل وتحديد محفزات الاستثمار وآليات طرح تلك المشروعات وطرقها.
ورغم ما يحيط بصناديق الاستثمار المباشر العاملة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من صعاب نظراً لارتفاع عدد المشروعات وما يحتاجه من تكلفة إدارية ومالية فى دراستها وتمويلها، فإنه من المتوقع أن تلعب دوراً مهماً خلال الفترة المقبلة ويجب الاستعداد لها ولا مفر من العمل عليها؛ لأن حجم البطالة تضخم بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة.
* فى ظل اتجاه واضح لدى عدد من الدول العربية نحو الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة.. هل ترى أن الاستثمارات الغربية ستتجه إلى السوق المحلية أيضاً خلال الفترة المقبلة؟
- الاستثمارات العربية تعرف السوق المصرية جيداً ولها استثمارات ضخمة موجودة بالفعل، فلديهم دراسات دورية حول السوق وبالتالى فإن اتجاهه الحالى يوضح نواياه بزيادة حجم استثماراته بشكل أكبر فى مصر خلال الفترة المقبلة، أما عن دول الغرب وتحديداً من منطقة الاتحاد الأوروبى أتوقع قدوم استثمارات جيدة مستقبلاً، فهناك صناديق استثمار مباشر ضخمة فى منطقة اليورو ليس أمامهم سوى الاستثمار فى دول مثل البرازيل وشرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط خاصة فى ظل ما يدور فى العالم من أزمات، وتراجع فرص الاستثمار لديهم.
ويجب من هذا المنطلق العمل على خلق مناخ سياسى واقتصادى لتشجيع مستثمرى القطاع الخاص للعمل فى مصر سواء من الأجانب أو المحليين، وهو ما سيساهم فى تدفق رؤوس الأموال على مصر خلال الفترة المقبلة نظراً لأن عودة المستثمر الأجنبى إلى السوق المحلية أسهل من المستثمر المصرى الذى استثمر بالفعل أكثر من 80% من أمواله فى مصر، ومن المهم أن تنظر الدولة والحكومة بعناية شديدة لمتطلبات المستثمرين وكيفية جذبهم إلى السوق نظرا لأن مصر لديها نسبة بطالة يجب العمل على تخفيضها، وإذا دعمت السياسات الاقتصادية النمو الاقتصادى ستعود الطبقة المتوسطة مرة أخرى وسترتفع قدرتها الشرائية.
* فى أى القطاعات تستثمر الشركة وما حجم الأموال التى تديرها فى مصر؟
- شركة أموال الخليج تقوم على إدارة صندوقى استثمار مباشر بقيمة تتجاوز 750 مليون دولار، فيما يبلغ حجم المبالغ المستثمرة من تلك الصناديق فى مصر فى حدود 150 و160 مليون دولار فى 4 قطاعات هى «تمويل التجزئة» و«العقارات» و«البتروكيماويات» و«الغزل والنسيج».
وتتوزع تلك الاستثمارات بواقع 42 مليون دولار فى «البتروكيماويات» والتى تتركز فى صناعات «البروبولين» و«البولى بروبولين»، والتى يدخل منتجها النهائى فى كل صناعات البلاستيك، و75 مليون دولار فى قطاع «الغزل والنسيج»، كما دخلنا فى النشاط المالى باستثمارات قيمتها 20 مليون دولار عبر الاستحواذ على 50% من أسهم شركة «كونتكت» للتجزئة والتى تعمل فى نشاط تمويل السيارات وانخفضت تلك الحصة إلى 40% حالياً حيث تنازلنا عن 10% من أسهمنا وفقا لعقد الاستحواذ للإدارة والعاملين لنجاحهم فى تطوير أداء الشركة، بخلاف المساهمة فى تأسيس شركة الاماعيلية للتطوير العقارى بحصة أقل من ثلث الأسهم باستثمارات تبلغ 100 مليون جنيه وهو ما يعادل وقتها تقريباً 18 مليون دولار.
* فى ظل تطورات الأحداث خلال السنوات القليلة الماضية من الأزمة المالية العالمية ومن ثم الثورة.. هل دفعتكم تلك الأحداث لتغيير نظرتكم إلى السوق المحلية أو إعادة النظر فى بعض الاستثمارات؟
- بعد الأزمة المالية العالمية فى 2009 أصبح الاستثمار فى بعض دول منطقة الخليج أكثر خطورة نظراً لتأثرها بتداعيات الأزمة العالمية فى ذلك الوقت، إلا أن السوق المصرية كانت تمثل مناخاً جاذباً للاستثمار وهو ما حدث بالفعل حيث شهدت تلك الفترة تدفق الاستثمارات على السوق المحلية وهو ما دفعنا إلى زيادة استثماراتنا فى السوق المصرية والتخطيط لزيادتها فى المستقبل إلا أن تبعات الثورة جعلت من الترقب سيد الموقف، لكننا لم نغير خطتنا لزيادة استثماراتنا فى السوق المصرية، ولا تزال قناعتنا ترى أن فرص الاستثمار فى مصر واعدة ونترقب استقرار الأمور أكثر خلال الفترة المقبلة.
* ما مستهدفاتكم للاستثمار فى السوق المحلية للسنوات الثلاث المقبلة؟
- أولاً أود أن أوضح أن نسبة الزيادة فى استثماراتنا فى مصر خلال الفترة المقبلة ستكون مرهونة بقدرتنا كشركة تدير صناديق الاستثمار المباشر على جذب أموال أكبر لتلك الصناديق ومن الممكن أن ترتفع حصة مصر من تلك الصناديق إلى 50% من أى أموال جديدة يمكن جذبها.
* كيف ترون أن السوق المصرية جاذبة للاستثمار وتحديداً فى ظل ما مرت به البلاد من أزمات سياسية عنيفة أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل؟
- مصر ظلت لسنوات طويلة ضمن أكبر دول المنطقة من حيث توافر الفرص الاستثمارية الجيدة بها بالإضافة إلى تعطشها لرؤوس الأموال واحتياجها لدخول مشروعات جديدة والمزايا التى تم توفيرها للمستثمرين وخاصة طويلة الأجل منها، بخلاف كافة الاتفاقيات الاقتصادية التى تلتزم بها مصر دولياً وانخفاض تكلفة الأموال والصناعة والعمالة، مما جعلها تمتلك مقومات النجاح لكافة الصناعات، وما تحتاجه الدولة خلال الفترة المقبلة ينصب فى المقام الأول فى الاستقرار السياسى والأمنى حتى تستطيع البلاد النهوض مرة أخرى لذا نسعى لزيادة استثماراتنا فى مصر خلال الفترة المقبلة.
* ما القطاعات التى تتجهون صوب الاستثمار فيها مستقبلاً بخلاف ما سبق؟
- نبحث الدخول فى القطاعات الطبية من عيادات ومعامل ومستشفيات فى عدة محافظات وليس فقط القاهرة والإسكندرية، ودرسنا بالفعل مشروعين فى وقت سابق ولم نتوصل إلى اتفاق نهائى معهم حتى الآن، بالإضافة إلى التعليم حيث إننا نؤمن بأهميته وتحديداً المراحل الأولى منه والتى تسبق الجامعة ونستثمر فى هذا القطاع بشكل قوى فى السعودية ولا نزال نبحث عن فرص جيدة فى هذا القطاع بمصر حتى الآن.
كما نستهدف قطاعاً آخر وهو صناعة الزجاج وخاصة المستخدم فى تعبئة الأدوية، حيث تمتلك مصر كافة مقومات تلك الصناعة إلا أنه يتم تصدير الرمال والتى تعد أبرز مدخلات الإنتاج فيها إلى إيطاليا ليتم تصنيعها هناك، لذا كان تفكيرنا فى الاستثمار فى ذلك القطاع لتلبية الطلب المحلى من ناحية والتصدير أن سنحت الفرصة من ناحية أخرى، وبالفعل كان هناك مصنع فى مدينة العاشر من رمضان إلا أنه كان متعثراً لدى بنك الإسكندرية منذ قرابة 4 سنوات ودخلنا فى مفاوضات للاستحواذ عليه وسداد المديونيات المستحقة إلا أن الصفقة لم تنجح بسبب السعر.
* لماذا إذن لا تؤسسون مصنعاً جديداً لعبوات الأدوية الزجاجية، وما الصناعات الأخرى التى ترغبون فى الاستثمار فيها؟
- تأسيس الشركات والمصانع من البداية ليس مجال عملنا نحن ندخل فى المشروعات القائمة بهدف زيادة حجمها وتطويرها بشكل سريع وحتى تحقق نجاحاً أكبر، كما أننا نفكر فى صناعات الزجاج المسطح، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية بأنواعها سواء فى اللبان أو التعبئة والتغليف أو تطوير الحاصلات الزراعية وعمليات الفرز والتخزين لتجويد المنتج للتصدير بالإضافة إلى المشروعات الخدمية اللوجستية.
* ما المشروعات التى تدرسون حالياً العمل فيها؟
- ندرس مشروعاً فى مجال الرعاية الطبية ونسعى لزيادة رأسمالها بحوالى 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى ذلك، هناك مشروع فى قطاع البتروكيماويات يجرى العمل عليه فى العين السخنة بإجمالى استثمارات 3.7 مليار دولار وسنساهم بحصة تتراوح بين 5% و10% فقط، من إجمالى رأسماله البالغ قيمته 1.2 مليار دولار.